أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل جديد في تعريفة ركوب التاكسي الأبيض، وذلك بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه.

وصرّح إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن أسعار تعريفة ركوب التاكسي الأبيض جرى تعديلها بما يتماشى مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكداً أن القرار يهدف إلى "تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة".
 

تفاصيل التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض

  • فتح العداد: 11.5 جنيه، ويشمل أول كيلومتر.
  • سعر الكيلومتر بعد الأول: 2.25 جنيه لكل كيلومتر إضافي.
  • ساعة الانتظار: 25 جنيها، وتزداد بقيمة 12.5 جنيه عن كل ساعة إضافية.
     

الوقود يقفز مجددًا
جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود كالتالي:

  • بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
  • السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
  • الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعاً كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وفقاً لتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ومع أن التعديل يتم دورياً، إلا أن الاجتماع قد يُعقد استثنائيًا إذا دعت الحاجة لذلك، وفقًا لبيانات رسمية.
 

ردود أفعال الشارع.. بين التأقلم والاستياء
   شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة، حيث عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم من أن تمتد هذه الزيادة إلى باقي وسائل النقل العام والخاص.
فيما أكد عدد من سائقي التاكسي أن رفع التعريفة جاء "ضروريًا" للحفاظ على جدوى التشغيل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة اليومية والتزامات المعيشة.
 

خلفية عالمية.. أسعار النفط تتراجع رغم الزخم المحلي
   في مفارقة لافتة، جاءت زيادة أسعار الوقود محليًا بالتزامن مع انخفاض عالمي في أسعار النفط.
حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3.66% لتُسجل 60.07 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 3.28% ليصل إلى 63.33 دولار للبرميل.

يأتي هذا التراجع في ظل تجدد المخاوف من تصعيد حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسط أنباء عن تعليق بعض الرسوم الجمركية الأميركية.
إلا أن الانخفاض العالمي لم ينعكس حتى الآن على الأسعار المحلية، نظرًا لاعتماد الحكومة على آلية تسعير تستند إلى متوسط الأسعار ربع السنوي وليس الفوري.