تترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال الساعات القادمة، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر، وذلك بحسب مسئول حكومي.

وأكد أنه مع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، إلا أن الحكومة استقرتعلى تحريك الأسعار وبات رغم انخفاض سعر النفط العالمي.

وقال المسؤول الحكومي، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات.

رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير لفتت إلى أن الفارق بين سعر برميل النفط المقدر في موازنة الدولة والسعر الحالي عند 64 دولاراً يُمثل هبوطاً بنحو 22%، وهو ما لا يستدعي الحكومة المصرية في رفع سعر الوقود الآن فهو تقريبا مواز لسعر التكلفة الفعلية للمحروقات، حيث أن الحكومة المصرية قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل.

وتضخ الحكومة في السوق يومياً نحو 40 مليون لتر سولار، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال.

توقع بنك غولدمان ساكس غروب، أن ينخفض سعر خام برنت القياسي دون مستوى 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026، مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية في أسوأ سيناريو لأسعار النفط. 

هذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل.

أما مصر فتعتزم خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

قال مسؤول، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025.

أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%.