اضطر الناشط والطالب البريطاني مومودو تال، أحد أبرز قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كورنيل، إلى مغادرة أمريكا بعد إلغاء تأشيرته الدراسية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد الضغوط السياسية والأكاديمية التي تستهدف الناشطين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، وذالك في تصعيد جديد يعكس التحديات التي تواجه حرية التعبير داخل الولايات المتحدة
الضغوط السياسية تدفع إلى الترحيل
ينحدر مومودو تال من خلفية سياسية مرموقة، فهو حفيد داودا جاوارا، أول رئيس لجمهورية غامبيا، غير أن مشاركته في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة جعلته في مرمى استهداف السلطات الأمريكية، حيث واجه مضايقات قانونية وتهميشًا أكاديميًا، شمل تعليق عضويته في الجامعة مرتين.
وأمام تصاعد التهديدات بالترحيل، قرر تال مغادرة الولايات المتحدة طواعية، مؤكداً أنه "يغادر ورأسه مرفوعة"، ومنددًا بالنظام القضائي الأمريكي الذي اعتبره غير قادر على حماية حرية التعبير في القضايا المتعلقة بفلسطين.
قمع متزايد للناشطين المؤيدين لفلسطين
قضية مومودو تال ليست حادثة فردية، بل تأتي ضمن موجة متزايدة من التضييق على الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
فقد تعرض العديد من الطلاب للفصل التعسفي، ووقف المنح الدراسية، وحتى الملاحقة القانونية لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وفي السابع من أكتوبر 2023، أثار تال بعد إعلانه دعمه العلني للمقاومة الفلسطينية، مما جعله هدفًا لحملة انتقادات شرسة من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل.
وقد تسارعت الإجراءات العقابية ضده بعد تصاعد الضغوط من جماعات ضغط سياسية وإعلامية، الأمر الذي يعكس بيئة قمعية متزايدة داخل الحرم الجامعي الأمريكي.
انتهاك لحرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية
إلغاء تأشيرة تال أثار ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان وأوساط أكاديمية، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية، ووجهت انتقادات حادة إلى إدارة ترامب، متهمة إياها باتباع سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المناهضة لإسرائيل داخل الجامعات.
