نفت الحكومة الإندونيسية بشدة ادعاءات الاحتلال الصهيوني التي تفيد بتهجير دفعة من أهالي قطاع غزة إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء، مؤكدة عدم وجود أي اتفاق أو محادثات رسمية مع أي جهة بشأن نقل سكان من غزة إلى البلاد.
 

نفي رسمي قاطع
   أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، روليانسياه سويميرات، أن الحكومة الإندونيسية لم تجرِ أي محادثات مع أي طرف حول استقدام عمال فلسطينيين من غزة، كما نفت المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام صهيونية حول هذا الموضوع.
وقال في بيان رسمي: "لم نسمع بأي خطط لنقل سكان غزة إلى إندونيسيا، ولم تجرِ أي محادثات بهذا الشأن".

وأضاف سويميرات أن الحكومة الإندونيسية تركز حاليًا على دعم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب تأمين دخول المساعدات الإنسانية بشكل سلس، والمساهمة في بدء إعادة إعمار المنطقة المنكوبة بأسرع وقت ممكن.
 

مزاعم صهيونية وتناقضات دولية
   وجاء هذا النفي القاطع بعد أن تداولت وسائل إعلام صهيونية تقارير تفيد بأن سلطات الاحتلال بدأت بالفعل بتنفيذ ما وصفته بـ"التجربة العملية الأولى" لتشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت القناة 12 العبرية، يوم الأربعاء، أن نحو 100 فلسطيني من سكان غزة وصلوا إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء ضمن برنامج تجريبي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التهجير.

وأشارت القناة إلى أن المشروع يقوده منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، اللواء غسان عليان، ويهدف إلى تشجيع الآلاف من سكان القطاع على الهجرة طوعًا.
وأضافت أن حكومة الاحتلال الصهيوني تأمل في تطبيق المشروع بشكل أوسع إذا ثبت نجاح هذه المرحلة التجريبية.
 

إندونيسيا.. موقف ثابت من القضية الفلسطينية
   إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال الصهيوني، لطالما أعربت عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
وتؤكد جاكرتا مرارًا وتكرارًا رفضها لأي محاولات لشرعنة الاحتلال الصهيوني أو تمكينه من تنفيذ مخططاته ضد الفلسطينيين.

ويأتي هذا النفي الرسمي من وزارة الخارجية الإندونيسية ليؤكد التزام جاكرتا بموقفها الرافض لأي إجراءات تتعلق بتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة قسرًا، في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك سياسة الحصار والضغط الاقتصادي الممنهج على الفلسطينيين.
 

تحركات صهيونية مشبوهة ورفض دولي متزايد
   وكان المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق، السبت الماضي، على مقترح قدمه وزير الأمن الصهيوني، يسرائيل كاتس، لإنشاء "مديرية" خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة.
وتهدف هذه المديرية إلى تنظيم ما يُسمى بـ"الانتقال الطوعي" لسكان القطاع إلى دول ثالثة، مع خلق ظروف قاسية تدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.

وتشير التقارير إلى أن هذه السياسة تأتي في سياق مساعٍ إسرائيلية متواصلة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري في غزة، عبر تضييق الخناق على السكان وتجويعهم وتدمير بناهم التحتية، مما يدفعهم إلى البحث عن ملاذات آمنة خارج وطنهم.
 

تضامن دولي مع الفلسطينيين ومطالبات بالمحاسبة
   تواصل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية إدانتها للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من تداعيات استمرار السياسات القمعية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تعالت الدعوات داخل الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن محاولات الاحتلال الصهيوني لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين تواجه معارضة واسعة من المجتمع الدولي، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإجراءات قانونية تردع الاحتلال عن الاستمرار في هذه السياسات الخطيرة.