وجهت عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في قطاع غزة صفعة قوية لحكومة بنيامين نتنياهو، متهمة إياها باتخاذ قرارات غير قانونية تعرض حياة أبنائها المحتجزين للخطر.
وقد جاء هذا التصعيد بعد قرار حكومة الاحتلال بقطع إمدادات الكهرباء عن القطاع، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني، وسط تحذيرات من تداعياتها على ملف الأسرى.
عائلات الأسرى في مواجهة حكومة الاحتلال
لم يخفِ نتنياهو رغبته في التخلص من ملف الأسرى الصهاينة بأي وسيلة، خاصة في ظل الضغوط الهائلة التي تمارسها عائلاتهم منذ سنوات.
ومع تفاقم الأزمة، أقدمت أكثر من 50 عائلة من المستوطنين على تقديم التماس عاجل إلى المحكمة العليا، مطالبة بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة، الذي اعتبروه "غير قانوني وغير أخلاقي".
جاء في الالتماس، الذي قدمته عائلات الأسرى المنضوية تحت "منتدى الحياة – عائلات لإنقاذ الرهائن"، أن "القرار تم اتخاذه دون صلاحية قانونية، متجاهلًا تمامًا التحذيرات الأمنية والطبية حول آثاره المباشرة على حياة الأسرى".
وشددت العائلات على أن "قطع الكهرباء عن القطاع يهدد حياة الرهائن بشكل مباشر، ويعرضهم للخطر الشديد"، داعية إلى تدخل قضائي عاجل لوقف تنفيذ القرار فورًا.
قرار غير قانوني وصراع داخل حكومة الاحتلال
أثار القرار جدلًا قانونيًا واسعًا داخل كيان الاحتلال، حيث أشار الالتماس إلى أن وزير الطاقة إيلي كوهين اتخذ قرار وقف إمدادات الكهرباء "بشكل فردي دون أي غطاء قانوني"، ما يجعله انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسرى في الحياة والسلامة الجسدية.
إضافة إلى ذلك، تضمن الالتماس شهادات من أسرى صهاينة سابقين أُفرج عنهم في صفقات تبادل، أكدوا أن مثل هذه الإجراءات تؤدي بشكل مباشر إلى تدهور أوضاع الأسرى لدى المقاومة، ما قد يعقد فرص التفاوض بشأنهم مستقبلًا.
تصعيد خطير وإجراءات عقابية ضد غزة
لم يقتصر التصعيد الصهيوني على قطع الكهرباء فحسب، بل كشفت مصادر صهيونية أن حكومة الاحتلال تدرس خيارات أكثر قسوة، من بينها وقف إمدادات المياه عن قطاع غزة، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.
وكان وزير الطاقة، إيلي كوهين، قد صرح بأن قراره جاء بناءً على "صلاحياته الخاصة"، دون انتظار أي قرار من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، مما أثار خلافات داخلية حول مدى قانونية هذا الإجراء.
نتنياهو بين المطرقة والسندان
تواجه حكومة نتنياهو معضلة معقدة؛ فمن جهة، تسعى لاستخدام الضغط الاقتصادي والإنساني على غزة كورقة ضغط على حركة حماس، ومن جهة أخرى، تجد نفسها أمام انتقادات داخلية متزايدة من عائلات الأسرى، التي باتت ترى أن هذه السياسات تعرّض حياة أبنائها للخطر بدلاً من ضمان عودتهم.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين بارزين بالاحتلال تحذيراتهم من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤثر على مستقبل المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، خاصة في ظل تهديدات المقاومة بالتصعيد في حال تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
المقاومة: سياسة الإبادة مستمرة
في المقابل، أدانت حركة حماس بشدة قرار قطع الكهرباء عن غزة، معتبرةً أنه "يؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ حرب إبادة ضد الفلسطينيين"، وذلك عبر استخدام سياسة العقاب الجماعي والتجويع، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس: "إسرائيل قطعت الكهرباء عن غزة منذ اليوم الأول للحرب، وهذا ليس جديدًا، لكنه يكشف إصرار الاحتلال على تعميق الكارثة الإنسانية وفرض حصار خانق على القطاع".
تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
وسط هذا التصعيد، حذرت منظمات دولية من أن استمرار قطع الكهرباء والمياه عن غزة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل أوضاع معيشية متدهورة أصلًا بسبب الحرب المستمرة.
كما دعت جهات حقوقية حكومة الاحتلال الصهيوني إلى وقف سياسات العقاب الجماعي، محذرةً من أن ذلك قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
