في واقعة جديدة تثير المخاوف بشأن تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وثقت "الشبكة المصرية" قيام قوة أمنية تابعة للأمن الوطني في القاهرة باعتقال الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يدرس في الصف الثالث الإعدادي، وذلك في عملية مداهمة ليلية أثارت حالة من الذعر بين أفراد أسرته وجيرانه.
تفاصيل المداهمة.. لحظات الرعب في المطرية
بحسب الشهادات والمعلومات الموثقة، فقد وقعت الحادثة في منتصف ليل 16 فبراير الماضي، حينما داهمت قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، منزل جدة الطفل محمد خالد في منطقة المطرية.
ودون إبراز أي إذن قضائي، قاموا بتفتيش المنزل ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واللاب توب، ثم اعتقلوا محمد خالد بعنف وسط صرخات أسرته، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.
كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المنزل وثقت عملية الاعتقال بوضوح، حيث أظهرت دخول القوات الأمنية إلى المنزل وخروجهم بعد دقائق قليلة ومعهم الطفل محمد خالد، مما زاد من المخاوف بشأن مصيره.
مصير مجهول وصمت رسمي
منذ اعتقاله، لا تزال عائلة محمد خالد تعيش كابوسًا مستمرًا، إذ لم تحصل على أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.
وعند استفسار الأسرة عنه في قسم شرطة المطرية، جاءت الإجابة بالنفي، حيث أكد المسؤولون أنهم لا يعرفون شيئًا عن مكان تواجده.
وعلى مدار الأيام الماضية، قامت الأسرة بتقديم بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك النائب العام ووزارة الداخلية، إلا أنها لم تتلقَ أي رد يُطمئنهم على مصيره.
طفل في قلب المأساة.. بين فقدان الأب والاختفاء القسري
محمد خالد ليس سوى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، لم يعرف في حياته سوى الدراسة واللعب مع أصدقائه، ولم يكن له أي نشاط سياسي أو سلوك يخالف القانون.
فقد والده قبل ثلاثة أشهر فقط بعد صراع طويل مع المرض، وهو ما جعله يعيش فترة عصيبة كان يحاول تجاوزها من خلال التركيز على دراسته.
اختفاؤه بهذه الطريقة القاسية زاد من ألم أسرته التي لم تتعافَ بعد من صدمة فقدان الأب، مما يجعل المأساة أكثر وقعًا على قلوبهم.
إدانة حقوقية ومطالب بالكشف عن مصيره
أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب بين المنظمات الحقوقية، حيث دعت "الشبكة المصرية" الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية، إلى التحرك الفوري للكشف عن مكان احتجاز الطفل محمد خالد، وإطلاق سراحه فورًا.
كما دانت الشبكة المصرية تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك اقتحام المنازل دون إذن قضائي، ترويع الأسر، والاعتقالات العشوائية التي تستهدف الأطفال والقُصّر، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة تحتاج إلى سنوات طويلة من المعالجة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=669949568719439&set=a.206829455031455
