وافقت الدول العربية على خطة مصر لإعادة إعمار غزة، التي تبلغ تكلفتها 53 مليار دولار، خلال قمة استثنائية عقدت في القاهرة. تهدف الخطة، التي قدمها عبد الفتاح السيسي، إلى إعادة بناء غزة بدلًا من الطروحات الأمريكية لنقل الفلسطينيين أو فرض سيطرة أمريكية على القطاع. وقد حظيت الخطة بدعم جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدة دول أوروبية، لكنها قد تواجه عقبات كبيرة بسبب نقص التمويل ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

تفاصيل الخطة المصرية

تشمل الخطة إزالة 50 مليون طن من الأنقاض، والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، وإنشاء 460 ألف وحدة سكنية دائمة، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وأكد وزير خارجية الانقلاب المصري، بدر عبد العاطي، أن الخطة ستعرض على منظمة التعاون الإسلامي للحصول على دعم إضافي، وهو ما تم بالفعل، حيث صوّتت المنظمة لصالحها.

كما أبدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة دعمها للخطة، ووصفتها في بيان مشترك بأنها "مسار واقعي لإعادة إعمار غزة". ومع ذلك، كانت المواقف الأمريكية مترددة، إذ وصفها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأنها "خطوة أولى بنوايا حسنة"، بينما اعتبرتها وزارة الخارجية الأمريكية "غير كافية".

الرفض الإسرائيلي للخطة

رفضت إسرائيل الخطة بشكل قاطع، إذ صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، بأن الخطة تعتمد على "نموذج قديم يُبقي الفلسطينيين كلاجئين"، في حين أن "هناك فرصة الآن، وفقًا لرؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمنح الغزيين حرية الاختيار".

ووفقًا لمسودة الخطة التي حصلت عليها ذا ميديا لاين، سيتم تشكيل لجنة من خبراء فلسطينيين مستقلين لإدارة شؤون غزة خلال مرحلة انتقالية تمتد ستة أشهر، على أن تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية. كما ستتولى مصر تدريب كوادر أمنية فلسطينية لضمان الاستقرار، بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة لاحقًا.

تكلفة الإعمار والتمويل المجهول

تُقدّر الخطة تكلفة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار على مدار خمس سنوات، حيث تشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية المباشرة في غزة بلغت 29.9 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية واجتماعية تصل إلى 19.1 مليار دولار.

وستنقسم عملية الإعمار إلى مرحلتين، الأولى تمتد حتى 2027 وتركز على إعادة الخدمات الأساسية وبناء المساكن واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بينما تتضمن المرحلة الثانية، التي تُقدّر تكلفتها بـ 30 مليار دولار إنشاء مناطق صناعية وميناء للصيد، ومطار وميناء بحري. كما سيتم إنشاء وحدات سكنية مؤقتة لإيواء أكثر من 1.5 مليون نازح.

وقد أُعلن عن إنشاء صندوق ائتماني لجمع التبرعات لتمويل المشروع، إلا أن بعض المحللين يشككون في إمكانية توفير التمويل اللازم.

تحديات التنفيذ

قال المحلل السياسي السعودي عبد الله غانم، إن الخطة قد تواجه "عقبات كبرى قبل تنفيذها"، مشيرًا إلى أن عدم ذكر حركة حماس في الخطة سيؤدي إلى رفضها من الولايات المتحدة وإسرائيل. كما اعتبر المحلل العراقي عبد الرضا الصفار أن "الخطة جاءت متأخرة"، محذرًا من احتمال تجدد الحرب في غزة، مما قد يُعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.

أما الصحفي الفلسطيني عبد اللطيف عساف، فقد رأى أن الرفض الأمريكي والإسرائيلي يشكّل "أكبر تحدٍ" للخطة، إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل، إذ قال: "الدول العربية لن تتمكن وحدها من توفير 53 مليار دولار، والإدارة الأمريكية لن تدفع، والعالم يواجه أزمة اقتصادية، فمن سيتحمل التكلفة؟".

تطلعات الفلسطينيين

في النهاية، شدد عساف على أن سكان غزة سيدعمون أي خطة تُعيد لهم حياتهم الطبيعية دون تهديدات من إسرائيل أو حماس، قائلًا: "الناس في غزة يريدون فقط العودة إلى منازلهم والعيش بسلام".

https://themedialine.org/top-stories/saudi-analyst-tells-tml-egypts-53-billion-gaza-reconstruction-plan-may-face-major-obstacles/