كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن معاناة أكثر من 300 امرأة في السجون بعضهن لا ذنب لهن سوى التعبير عن آرائهن المعارضة للنظام أو الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تعرضت أخريات للقتل خارج نطاق القانون.

انتهاكات مستمرة بحق النساء
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أطلق المركز الحقوقي بيانًا تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، أكد فيه أن المرأة المصرية تدفع ثمناً باهظاً للصراع السياسي منذ تولي النظام الحالي مقاليد الحكم. وأشار البيان إلى تجاوز السلطات لكافة الأعراف المحلية والدولية التي كانت تحظر التعرض للنساء، حيث أصبح اعتقال المعارضات وتلفيق القضايا والأحكام الجائرة ضدهن أمراً شائعاً.

وأبرز التقرير تعرض العديد من المعتقلات لانتهاكات خطيرة، من بينها الاحتجاز التعسفي، الحبس الاحتياطي غير المحدد المدة، إعادة التدوير في قضايا جديدة، والإخفاء القسري الذي يقترن أحيانًا بالتعذيب والعنف الجنسي. كما تشمل الانتهاكات منع النساء من السفر والتضييق في استخراج الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر، مما يعكس سياسات قمعية تهدف إلى كسر إرادة المعارضات.

مصر تتصدر قائمة معتقلي الرأي في الشرق الأوسط
وأشار المركز إلى أن مصر باتت تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث عدد معتقلي الرأي، بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سوريا. وأوضح التقرير أن السلطات تستخدم عدة آليات لقمع المعارضات، من بينها التدابير الاحترازية، المراقبة الأمنية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

وفي سياق متصل، أورد التقرير أرقامًا صادمة حول حالات الاختفاء القسري التي تعرضت لها النساء، حيث بلغ عدد المختفيات قسريًا خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 44 امرأة، ظهرن لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، دون احتساب اللواتي تم تحويلهن إلى النيابات الجزئية والكلية. كما وثّق التقرير واقعة اعتقال 11 سيدة في 23 أبريل 2024 أثناء تنظيمهن وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة، وهو ما يعكس نهج السلطة في قمع الحريات العامة.

انتهاك للمواثيق الدولية
أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية لمصر، فضلاً عن انتهاكها للدستور والقوانين المحلية التي تنص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف أو القمع. وشدد على ضرورة وقف كافة أشكال الانتهاك بحق النساء، والالتزام بتطبيق المواثيق الدولية التي تضمن حقوق المرأة وكرامتها.

مطالب حقوقية لوقف الانتهاكات
في ختام التقرير، دعا المركز السلطات إلى التوقف عن استهداف النساء لأسباب سياسية، وضمان حقوقهن الأساسية في التعبير والتنقل، والإفراج الفوري عن جميع السجينات المعتقلات بسبب آرائهن السياسية. كما طالب بفتح تحقيقات شفافة في حالات القتل خارج نطاق القانون والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1036519498522497