قررت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة تأجيل نظر الدعوى المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن بهاء السيد محمد، مشرف الأمن البالغ من العمر 44 عامًا، ضد شركة أسترازينيكا وحكومة السيسي، لجلسة 10 أبريل المقبل.
جاء هذا التأجيل بغرض تصحيح اسم شركة أسترازينيكا في الدعوى وللرد على المستندات والمذكرات المقدمة.
 

خلفية القضية
تعود القضية إلى عام 2021، عندما تلقى المدعي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بناءً على توجيهات حكومية تُلزم بعض الفئات بتلقي اللقاح، وبعد فترة وجيزة، تعرض لجلطة بالشريان التاجي استدعت تركيب دعامة قلبية، ثم تفاقمت حالته الصحية بعد الجرعة الثانية في فبراير 2022، مما أدى إلى تعرضه لأزمات قلبية متكررة تطلبت مزيدًا من التدخلات الطبية.
 

دفوع شركة أسترازينيكا
   خلال الجلسة الأخيرة، قدم محامو شركة أسترازينيكا مصر مستندات تؤكد أن الشركة المحلية ليست مسؤولة عن تصنيع اللقاح، وأن دورها يقتصر على توزيع وتعبئة الأدوية الواردة من الخارج.

كما قدم المحامي عثمان موافي، ممثل الشركة، سجلًا تجاريًا يُثبت أن اسم الشركة المسجل هو "أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية"، مؤكدًا أنها ليست الجهة المنتجة للقاح وبالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الأضرار الصحية المزعومة.

وأشارت مذكرة دفاع الشركة إلى أن الأخبار الصحفية التي استندت إليها الدعوى تتعلق بشركة أسترازينيكا البريطانية، وليس الفرع المصري، مما يعزز موقفها في التنصل من المسؤولية القانونية.
 

ردود محامي المدعي
   في المقابل، أكد المحامي خالد الجمال، ممثل المدعي، أن أسترازينيكا مصر هي فرع لشركة دولية، وبالتالي فإنها تُعد الممثل القانوني للشركة الأم في مصر، وأضاف أن الشركة تحاول إلقاء اللوم على الحكومة، ممثلة في هيئة الدواء المصرية.

وطالب الجمال المحكمة بتصحيح اسم الشركة المدعى عليها في العريضة لتجنب أي ثغرات قانونية قد تؤدي إلى ضياع حقوق موكله، مشددًا على أن الدعوى تهدف إلى تحقيق العدالة والتعويض العادل عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي تعرض لها المدعي.
 

الأبعاد القانونية والدولية للقضية
   استندت الدعوى إلى المادة 163 من القانون المدني المصري، التي تلزم أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض.
كما استندت إلى اعتراف شركة أسترازينيكا نفسها في وثائق قانونية مقدمة لمحكمة بريطانية في فبراير 2024، بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة من اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو ما قد يؤدي إلى جلطات مميتة أو أضرار صحية خطيرة.

هذا الاعتراف يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية حول مسؤولية الشركة عن الآثار الجانبية للقاح، خاصة أن المعلومات المتعلقة بهذه المخاطر كانت متاحة لديها منذ فترة طويلة، ما يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن المخاطر المحتملة.
 

التداعيات المحتملة للقضية
   من المتوقع أن تؤثر هذه القضية على عدد كبير من المواطنين الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا وعانوا من مضاعفات صحية.
وقد تفتح الباب أمام دعاوى قضائية مماثلة ضد شركات الأدوية أو حتى ضد الجهات الحكومية التي اعتمدت اللقاحات دون ضمانات كافية.