وضعت مصر خطة لغزة كبديل لجهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الهادفة إلى تطهير غزة عرقيًا وتحويلها إلى "ريفييرا"، وهي خطة تهدف إلى تهميش حماس واستبدالها بهيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية، وفقًا لمسودة حصلت عليها رويترز.
الرؤية المصرية لغزة، التي من المقرر عرضها في قمة جامعة الدول العربية غدًا، لا تحدد ما إذا كان الاقتراح سيتم تنفيذه قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء حرب الاحتلال الصهيوني على القطاع.
خطة ترامب، التي كانت تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، تخلّت عن السياسة الأمريكية طويلة الأمد بشأن حل الدولتين، مما أثار غضب الفلسطينيين والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي حذرت من أنها قد ترقى إلى جريمة حرب.
لا يزال السؤال الكبير في المفاوضات حول مستقبل غزة هو: من سيحكم غزة بعد انتهاء الصراع؟ وقد رفضت حماس حتى الآن أي اقتراح يتم فرضه على الفلسطينيين من أي دول أخرى.
لم تعالج الخطة المصرية القضايا الحاسمة مثل من سيتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة، كما لم تتضمن تفاصيل محددة حول كيفية إدارة غزة أو كيفية تهميش حماس.
بموجب الخطة المصرية، سيتم استبدال الحكومة في غزة بـ "بعثة مساعدة الحوكمة" لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحملة العسكرية الصهيونية.
وجاء في التمهيد الذي يوضح أهداف الخطة المصرية: "لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المسلح المسيطر على الحكم المحلي".
تسعى مصر، إلى جانب الأردن ودول الخليج العربي، منذ ما يقرب من شهر، إلى وضع خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. وقد تم اقتراح عدة أفكار، لكن يُنظر إلى الخطة المصرية على أنها الأوفر حظًا.
لم تحدد الخطة من سيدير بعثة الحوكمة، لكنها أشارت إلى أنها "ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وخارجها للمساعدة في تعافي القطاع بأسرع وقت ممكن".
وترفض الخطة بشكل قاطع الاقتراح الأمريكي بترحيل الفلسطينيين قسرًا من غزة، وهو ما تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدًا لأمنها القومي.
وقال مسؤول بارز في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز إن الحركة لا تعلم شيئًا عن مثل هذا الاقتراح من قبل مصر.
وأضاف: "يجب أن يقرر الفلسطينيون وحدهم مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب".
وأكد أن "حماس ترفض أي محاولات لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أرض قطاع غزة".
لم تذكر المسودة المصرية أي خطط مستقبلية لإجراء انتخابات في غزة.
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب للتعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يُنظر إلى دعمه لأي خطة على أنه ضروري لضمان التزام إسرائيل بعدم تدمير أي إعادة إعمار مستقبلية.
الرؤية
تتضمن الخطة إنشاء "قوة استقرار دولية"، تتألف بشكل أساسي من دول عربية، لتحل محل حماس في توفير الأمن، على أن يتم لاحقًا تشكيل قوة شرطة محلية جديدة.
وسيتم "ترتيب وتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية من "مجلس توجيهي"، يضم دولًا عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
لا تذكر الخطة دورًا مركزيًا للسلطة الفلسطينية، التي تُظهر استطلاعات الرأي أن شعبيتها ضعيفة بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
كما لم توضح الخطة من سيمول إعادة إعمار غزة، والتي قدّرت الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من $53 مليارًا.
وأفاد مصدران لرويترز بأن دول الخليج والدول العربية ستكون بحاجة إلى الالتزام بتقديم ما لا يقل عن 20 مليار دولار في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار.
وتقترح الخطة أن تقوم الدول الأعضاء في "المجلس التوجيهي" بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات للمانحين لجمع تمويل لخطة إعادة إعمار وتنمية طويلة الأمد في غزة، لكن الخطة لا تتضمن أي التزامات مالية محددة.
قد تكون دول الخليج المنتجة للنفط والغاز، مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مصادر حيوية للتمويل من المنطقة.
