رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببيان القمة العربية الذي أكد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني الأخير.
وفي المقابل، لم تتوانَ سلطات الاحتلال الصهيوني عن انتقاد البيان الختامي، متهمة الدول العربية بتجاهل مقترحاتها والتشبث بمواقف تقليدية.
 

دعم عربي لإعادة الإعمار
   
أعربت حركة حماس، مساء أمس الثلاثاء، عن ترحيبها بالمبادرة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددةً على ضرورة توفير جميع مقومات نجاح هذه الخطة.
وقالت الحركة في بيانها الرسمي: "نثمّن جهود القمة العربية في دعم إعادة إعمار غزة، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع".

وفي سياق متصل، أشادت الحركة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر، لا سيما تحضيرها لعقد مؤتمر دولي يُعنى ببحث آليات إعادة الإعمار، وهو ما اعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
 

الاحتلال الصهيوني يهاجم القمة العربية
   لم يمر البيان الختامي للقمة دون انتقادات من الجانب الصهيوني، حيث جدّدت حكومة الاحتلال الصهيوني دعمها للمقترح الأميركي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والقاضي بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، زاعمةً أن الدول العربية رفضت هذا المقترح دون دراسته بموضوعية.

كما هاجمت سلطات الاحتلال اعتماد البيان على دور السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مكررةً مزاعمها بأن الوكالة "تمارس الفساد وتدعم الإرهاب"، على حد تعبيرها.
وتُعدّ هذه الانتقادات امتداداً لمواقف صهيونية سابقة تسعى إلى تقويض دور المؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.
 

إدانة عربية للإجراءات الصهيونية
   أدان البيان الختامي للقمة العربية، التي عُقدت في القاهرة، القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إغلاق المعابر يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت القمة على رفض استخدام الحصار كأداة عقابية ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه الممارسات الصهيونية لا تتماشى مع المواثيق الدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
 

موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية
   جدد القادة العرب في بيانهم التأكيد على التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شددوا على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو فرض حلول تتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الصهيونية المستمرة.