تصاعدت المطالبات بين أطباء الامتياز في الجامعات بزيادة المكافأة الشهرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ أكدوا أن المبلغ الذي يتقاضونه لا يغطي حتى تكاليف التنقل، فضلًا عن الأعباء الأخرى التي يتحملونها خلال فترة التدريب الإلزامي، والتي تمتد لعامين بعد تعديل نظام الدراسة.
 

تحرك طلابي ومطالبات رسمية
   أطلق أطباء الامتياز حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين برفع مكافآتهم إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، تنفيذًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، بالإضافة إلى صرف بدل مخاطر المهنة، أسوة بالأطباء المقيمين.
وأوضحوا أن بيئة العمل والمخاطر الصحية التي يتعرضون لها متشابهة، مما يبرر منحهم هذا البدل.

وأكد أحد طلاب الامتياز، أن أطباء الامتياز يشكلون العمود الفقري للطوارئ في المستشفيات الجامعية، إذ يقومون بمعظم المهام الطبية، رغم أن دورهم القانوني يُفترض أن يكون مقتصرًا على المراقبة والتعلم.
 

تجميد المكافآت رغم ارتفاع رواتب الأطباء
   بحسب القانون، كان من المفترض أن تتناسب مكافأة طبيب الامتياز مع راتب الطبيب المقيم، حيث حُددت في البداية بنسبة 80%، أي ما يعادل 2600 جنيه في ذلك الوقت.
لكن مع التضخم وزيادة رواتب الأطباء، ارتفع راتب الطبيب المقيم إلى 7500 جنيه، بينما تم تثبيت مكافأة الامتياز عند 2800 جنيه فقط، وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2023، ما أدى إلى تراجع قيمتها الفعلية.
 

استقطاعات وتأخير في صرف المستحقات
يشكو الأطباء أيضًا من استقطاعات الضرائب والتأمينات، وتأخر صرف المكافآت، حيث تصرف بعض الجامعات المستحقات كل ثلاثة أشهر بدلًا من صرفها شهريًا، ما يزيد من أعبائهم المالية.
 

تحركات برلمانية ونقابية
   مع تصاعد الغضب بين طلاب الامتياز، لجأوا إلى تقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، وديوان المظالم بالأزهر، والبرلمان، في محاولة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.
كما تواصلوا مع عدد من النواب الذين وعدوا بتبني القضية تحت قبة البرلمان.

من جانبه، أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة رفعت هذه المطالب إلى الجهات الحكومية عدة مرات خلال العامين الماضيين، لكنها لم تتلقَ أي رد رسمي حتى الآن.
وأعرب عن استيائه من عدم تعديل المكافآت منذ خمس سنوات، رغم أن طبيب الامتياز يعمل لساعات طويلة داخل المستشفيات، قائلًا: "هذا الطبيب يجب أن يكون متفرغًا للتدريب والتعليم، وليس مضطرًا للعمل في الخارج لتأمين نفقاته، على الأقل يجب أن يحصل على الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه".