في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والجدل، كشفت مصادر قيادية في حركة حماس لـ"قدس برس" أن مفاوضات تجري حاليًا مع عدة دول لاستضافة الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني.
اتصالات دولية لاستضافة الأسرى المحرّرين
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الدول التي وافقت على استقبال الأسرى المحرّرين حتى الآن تشمل تركيا، قطر، باكستان، وماليزيا، في الوقت نفسه، تجري اتصالات مع الجزائر وإندونيسيا لضمان استضافتهم، بينما رفضت تونس استقبال أي أسير فلسطيني.
مصر تضع شروطًا للاستضافة
أما مصر، التي تعد محطة العبور الرئيسية للأسرى المفرج عنهم، فقد وافقت فقط على استضافة الأسرى المنتمين إلى حركة فتح، ما أثار استياء بعض الأوساط الفلسطينية التي كانت تأمل في استضافة أوسع تشمل جميع الأسرى دون تمييز على أساس الانتماء السياسي.
تركيا تستقبل دفعة جديدة من الأسرى
ووصل إلى تركيا، خمسة عشر أسيرًا فلسطينيًا محرّرًا، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة، بعد حصولهم على الموافقة التركية لاستضافتهم ضمن إطار الصفقة.
تفاصيل الأعداد وأماكن الإقامة
حتى الآن، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم إبعادهم إلى مصر 99 أسيرًا، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأعداد إلى 263 أسيرًا عند اكتمال الدفعة الأولى من المفرج عنهم.
وفيما يتعلق بمكان إقامة الأسرى خلال فترة انتظارهم، فقد خصصت سلطات السيسي فندقًا تابعًا لاستثمارات القوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقرًا مؤقتًا لهم، وهو ما لقي تحفظًا من حركة حماس بسبب التكاليف الباهظة للإقامة، والتي قد تتجاوز مليون دولار، إلا أن دولة قطر سارعت بالتدخل وتعهدت بتغطية كافة النفقات المالية الخاصة بإقامة الأسرى المحرّرين.
مخاوف فلسطينية من تبعات الإبعاد
على الرغم من فرحة الأسرى المفرج عنهم بالخروج من سجون الاحتلال، فإن حالة من القلق تسود بينهم بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبلهم في الدول المستضيفة، فضلًا عن التساؤلات بشأن فرص العودة إلى الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، أكد قياديون فلسطينيون أن هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد السياسي، حيث تتحكم الاعتبارات الإقليمية والدولية في مصير الأسرى، بدلًا من إعادتهم إلى ديارهم وأسرهم.
