أكد تقرير الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بمصر، أن 343 توصية حقوقية جاءت من نحو 137 دولة.
الإخفاء القسري
ورصد حقوقيون انتقادات ومطالبات دول العالم التي تواترت (وهو ما يعكس افتضاح قمع السيسي القاتل عالميا)، حيث تناولت 13 دولة دعوة نظام السيسي للتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وانتقدت الدول من خلال ممثليها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جريمة الإخفاء القسري التي استندت 3 مصادر: شهادات مختفين سابقين، وعشرات الأسر التي اختفى أبنائها سنين في سجون السيسي، وشهادات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
الحبس الاحتياطي
وطالبت الدول "مصر" بالإفراج عن كل السجناء المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للقانون، وطالبت دول أخرى بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وطالبوا أيضا بإغلاق مقار الاحتجاز والسجون السرية وغير الرسمية.
وقف التدوير
وحددت دول توصيات الأكتر إلحاحا ومنها؛ وقف ظاهرة "التدوير" المعروفة في مصر، وتحدثوا عن تلفيق اتهامات للمعتقلين بعد قرار جهات التقاضي "إخلاء سبيله" لأي سبب سواء انتهاء مدة الحبس القانونية، فضلا عن استرجاع الأجهزة حبسهم على قضايا مكررة ومنسوخة من القضية السابقة بكل تفاصيلها!
وذكر ممثلو الدول ان آلاف المعتقلين السياسيين يعاد حبسهم انتقاما من أفكارهم وليس أفعالهم، بعض الدول ذكرت بالأسماء هدى عبد المنعم ومحمد عادل وإبراهيم متولي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح.
ودعت الدول إلى ضمان المحاكمات العادلة وشددت أنه جزء من التوصيات الأممية بجانب المخاوف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكارثي وتوصيات باستقلال القضاء ونزاهته، ووقف حجب المواقع الإلكترونية وملاحقة الصحفيين.