قررت نيابة أمن الدولة العليا بحكومة الانقلاب، حبس 20 شابًا كانوا مخفيّين قسرًا لفترات متفاوتة وصلت إلى أكثر من عام، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعًا لمدّة 15 يومًا على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة، اليوم السبت، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري السيد طارق النمرسي، وكان محكومًا عليه بالسجن المشدد 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية، بتاريخ 9 مارس 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، حيث إنه بعد صدور الحكم وإنهاء فترة العقوبة بالكامل، أُخفي قسرًا لأكثر من سنة، حتى ظهر اليوم بمقر نيابة أمن الدولة وجرى تدويره في قضية جديدة عن اتهامات وهو رهن الاعتقال.

كما ضمت القضية، أحمد المهدي النمر، وهو معيد بكلية الأداب قسم اللغة العربية بجامعة المنوفية، وقد اعتقل بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وتدني الأجور وخلل المنظومة الاقتصادية.

وضمت أيضًا، الشاب خالد محمد جلهوم الذي اعتقل عدة مرات منذ أن كان بعمر 17 سنة، منذ 10 سنوات وكان وقتها طالبًا بالصف الثالث الثانوي، وأخلي سبيله عدة مرات وأعيد اعتقاله في 4 قضايا، حتى أُخفي قسرا لمدة 6 أشهر قبل ظهوره اليوم بنيابة أمن الدولة العليا في قضية خامسة.

كما ضمت القائمة، أحمد عبد العزيز سالم، وأحمد ماهر محمد، وأحمد محمد حمودة، وأحمد هاني عبد العزيز، وباسل أحمد مطاوع، وحسن حلمي عبد الخالق، وحمدي ناصر سليم، وعبد الحميد مجدي عبد الفتاح، وفتحي إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد الشحات السيد، ومحمد حامد أحمد، ومحمد حسن النويتي، ومحمد ربيع عثمان، ومحمد سليمان محرم، ومحمد يسري علي، ومنصور إبراهيم حسين، وهيثم علي عبد العزيز.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسرًا بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.