قال وزير المالية أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وذلك ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرًا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون تي.في الفضائية المصرية؛ “إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ”، مضيفًا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت حكومة السيسي، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك؛ إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو، من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. وكان هذا ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الصادرة، عودة الديون الخارجية للارتفاع مجددًا خلال الربع الثالث من 2024، بنحو 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق صحيفة "مصراوي".
كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق، كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي إلى 152.885 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
وارتبط تراجع الدين الخارجي في النصف الأول من 2024، مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط، التي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في آخر شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء السيسي.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى مستوى قياسي في نهاية العام الماضي، فحسب بيانات البنك المركزي، ازداد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.
