سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تدهورًا ملحوظًا في ظروف التشغيل خلال شهر ديسمبر 2024، حيث تعرض لمزيد من الضغوط الاقتصادية التي انعكست على معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما أدى إلى انكماش في النشاط الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي.
 

مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 48.1 نقطة

أفادت ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر يوم الاثنين بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيس لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر قد انخفض إلى 48.1 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 49.2 نقطة في نوفمبر، وهو ما يعكس استمرار الانكماش في القطاع غير النفطي.

ويُعتبر المؤشر الذي يقل عن 50 نقطة دليلاً على تراجع النشاط الاقتصادي، مما يعني تدهور ظروف التشغيل للشهر الرابع على التوالي.
 

الضغوط التضخمية وضعف الطلب

وذكر التقرير أن الانخفاض في النشاط الاقتصادي كان مدفوعًا بشكل رئيسي بضعف الطلب من العملاء، إضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية التي تفاقمت نتيجة لتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وهذا التراجع في الطلب تزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما جعل الشركات تواجه تحديات أكبر في الحفاظ على استقرار الأعمال.
 

ارتفاع تكاليف المدخلات والتوظيف

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام نتيجة لزيادة قيمة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ضغوط إضافية على الشركات التي كانت في مواجهة تحديات التكاليف.

وعلى الرغم من هذه الزيادة في التكاليف، فإن الشركات كانت أقل ميلًا لرفع أسعار منتجاتها، حيث فضلت تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبات، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وضعف قدرة المستهلكين على تحمل الأسعار المرتفعة.

أما على صعيد التوظيف، فقد سجل القطاع الخاص انخفاضًا في أعداد الموظفين للشهر الثاني على التوالي، حيث أسهمت زيادة تكاليف الرواتب في تقليص الوظائف المتاحة، مما يفاقم من التحديات التي يواجهها سوق العمل في ظل التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة المعيشة.