تعيش الأسواق المصرية حالة من التوتر والقلق مع استمرار الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والترفيهية على حد سواء، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وجاءت قرارات رفع الأسعار من قِبَل عدد من الشركات الكبرى خلال يناير 2025 لتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تحديات مالية كبيرة.
دومتي تضاعف أسعار منتجاتها في أقل من شهر
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” عن رفع أسعار منتجاتها مرتين خلال شهر يناير الجاري، ما أثار استياء التجار والمستهلكين على حد سواء.
ووفقًا لما صرَّح به حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أرسلت الشركة قائمتين بأسعارها الجديدة، حيث دخلت الزيادة الأولى حيز التنفيذ في 1 يناير، تلتها زيادة أخرى في 18 يناير.
الأسعار الجديدة لمنتجات دومتي:
- دومتي بلس وزن 1 كيلو: 830 جنيهًا.
- دومتي بلس وزن 500 جرام: 375 جنيهًا.
- دومتي جولد وزن 500 جرام: 750 جنيهًا.
الزيادة المتكررة أثارت التساؤلات، خاصةً أن الفارق بين الأسعار الجديدة والسابقة وصل إلى مستويات مرتفعة دون تفسير واضح للأسباب من قِبَل الشركة.
ارتفاع أسعار الحليب المجفف والمنتجات الفاخرة
لم تقتصر موجة ارتفاع الأسعار على منتجات الجبن فقط، بل شملت أيضًا السلع الأخرى.
ووفقًا لتصريحات حازم المنوفي، ارتفع سعر لبن “نيدو” حجم 25 جرامًا من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، كما زاد سعر “نسكويك” من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
أسعار الشوكولاتة والمشروبات الساخنة:
- شيكولاتة روشيه تي 3 قطع: 65 جنيهًا (بدلاً من 60 جنيهًا).
- كندر كنتري 406: 25 جنيهًا (بدلاً من 22 جنيهًا).
- نسكافيه 3 في 1 فانيليا: 7 جنيهات.
الزيادة طالت أيضًا منتجات النوتيلا ونسكافيه، مما يجعل هذه المنتجات أقل تناسبًا مع القدرة الشرائية للمستهلكين.
زيادات جديدة في أسعار المشروبات الغازية
شركة “بيبسي” بدورها أعلنت عن زيادات في أسعار منتجاتها بداية من يناير 2025، حيث ارتفع سعر لفة عبوات 1 لتر من 156 جنيهًا إلى 173 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة الكانز 320 جنيهًا (بزيادة 8 جنيهات).
وتأتي هذه الزيادة بعد إلغاء الخصومات التي كانت تقدمها الشركة في شهر ديسمبر الماضي.
تأثير هذه الزيادات على السوق والمستهلك
تتوقع الأسواق تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء نتيجة لتزايد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم تبرير الشركات لهذه الزيادات بالتكاليف المتصاعدة، فإن غياب الشفافية حول الأسباب الحقيقية يثير شكوكًا حول مدى عدالة هذه التحركات.
وفي ظل هذه الأوضاع، يجد المواطن المصري نفسه في مواجهة ضغوط معيشية متزايدة دون وجود حلول ملموسة من الجهات المعنية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل الأسواق المصرية وما إذا كانت هذه الأزمة ستحمل في طياتها مزيدًا من التحديات.
