في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري وملكية الأصول الاستراتيجية في البلاد، أصدر أحمد كجوك، وزير المالية بحكومة عبد الفتاح السيسي، قرارًا يقضي بإضافة 30 ألف متر مربع إلى منطقة الامتياز المخصصة لشركة موانئ دبي العالمية في ميناء السخنة.
وتأتي هذه الإضافة ضمن قرار تعديل يُعد امتدادًا لتوجهات الحكومة المصرية التي سبق وأن خصصت مساحات لصالح الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية.
30 ألف متر مربع إضافية لشركة موانئ دبي العالمية
القرار الوزاري الجديد، الذي يحمل الرقم 63 لسنة 2024، يتضمن تعديلًا على القرار السابق رقم 83 لسنة 2023، والذي كان قد نص على استقطاع مساحات من منطقة الدائرة الجمركية الخاصة بميناء السخنة.
وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للدائرة الجمركية في محيط ميناء السخنة بعد إضافة هذه المساحة الجديدة 1.52 مليون متر مربع.
وبحسب نص القرار، ستستخدم المساحة المضافة في نفس الأغراض المحددة في قرار وزير المالية رقم 635 لسنة 2021.
ويشير القرار إلى أن محضر المعاينة الجمركية المؤرخ في 30 يناير 2024، وتقارير الحماية المدنية، إلى جانب شهادة صلاحية المنشأة والرسم الهندسي المعتمد، كلها جزء من محتوى القرار الرسمي.
بيع أصول مصرية للإمارات.. تساؤلات حول التوجهات الاقتصادية
ولكن، يثير القرار الجديد جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية، حيث يعتبره البعض خطوة إضافية نحو بيع الأصول الاستراتيجية المصرية لمستثمرين إماراتيين.
ففي السنوات الأخيرة، شهدت مصر العديد من التعاقدات والصفقات التي أدت إلى نقل ملكية العديد من الأصول المصرية المهمة إلى شركات إماراتية، لاسيما في قطاع النقل البحري والموانئ.
