قالت منصة الموقف المصري إن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية حرفت في ترجمة تقرير اقتصادي لبنك "جولدمان ساكس" لترويج أن مصر من أكبر اقتصادات العالم في 2075؟.

وكشفت أن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت إن منصة "بيزنس أفريكا" (بيزنس إنسايدر أفريكا) نقلت عن تقرير لمؤسسة "جولدمان ساكس" للأبحاث أن هناك عددا من الدول الإفريقية من المتوقع أن تُصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075، وأن الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات المؤهلة.

وحرفت الوكالة المصرية ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" والذي عرّج سريعًا على الإشارة المقتضبة لمصر في تقرير مؤسسة "جولدمان ساكس"، وحوَّلت التنبؤ الذي قدمته المؤسسة البحثية العريقة إلى تأكيدات، كما ظهر في عنوان تقريرها وفي الصحافة الموالية للنظام.

ونسبت الوكالة الرسمية لمصر لتقرير "بيزنس إنسايدر أفريكا" ما لم يرد فيه، لإثبات أن الاقتصاد المصري في طريقه للنجاح!
 

تقرير في 2022!
   وأشارت إلى أن - "أ ش أ" أغفلت أن تقرير "جولدمان ساكس" صادر في ديسمبر عام 2022 قبل أن تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر، وتعاملت مع توقعات التقرير أنها صادرة حاليًا.
وقدمت - "جولدمان ساكس"  في أواخر 2022 توقعات طويلة الأجل لمجموعة من الاقتصادات حول العالم بلغ عددها 175 بلدًا لأفق زمني يمتد إلى 2075.

وكان نصيب مصر من التقرير مجرد إشارة في فقرة قصيرة تقول: "مع حلول 2075 فإن احتمال النمو السكاني السريع في بلدان مثل نيجيريا وباكستان ومصر يعني أن هذه الاقتصادات قد تصبح من بين أكبر الاقتصادات في العالم "مع السياسات والمؤسسات المناسبة".

خبراء "جولدمان ساكس" اعتبروا أنه ضعف النمو السكاني أثر بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ظهر بشكل واضح في البلاد المتقدمة التي انحسر التوسع الاقتصادي فيها مع انخفاض معدل النمو السكاني خلال العقود الـ 6 الفائتة.

وأبان التقرير أن السكان ممن يتقدموا في السن تقل قدرتهم على الإنتاج وتزيد حاجتهم للرعاية الصحية وتصبح مرتفعة التكلفة، وهو ما يخلق تحديات اقتصادية في البلاد التي تعاني من شيخوخة سكانية.

ولكن على العكس، فالنمو السكاني السريع في مجموعة من البلدان النامية اللي حددها التقرير بـ"نيجيريا وباكستان ومصر" يبقى من المؤهلات التي تجعل الاقتصادات تصبح من بين أكبر الاقتصادات، وفقا للمنهجية اللي اعتمدها الباحثون مع توفر السياسات والمؤسسات المناسبة، وهو شيء حاسم في تحويل الإمكانية إلى واقع.
 

زاوية مختلفة
   ولمزيد من توضيح التحريف، لفتت المنصة إلى أن الزاوية التي انطلق منها باحثو "جولدمان ساكس" وتربط بين النمو الاقتصادي وبين النمو السكاني تختلف عما ذكره "بيزنس إنسايدر أفريكا" عن مصر لأن الأخير ركز على تنوع يميز الاقتصاد المصري، بحكم أن  قطاعات عديدة مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن أ ش أ قالت إن تقرير "بيزنس إنسايدر أفريكا" ذكر أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها، مشيرة إلى أن ذلم "تحريف واضح،".

وأبانت أن التقرير تناول فقط وجود تحديات دون أن يذكر وجود إمكانية لدى الاقتصاد المصري لمواجهتها أو لأ.

وأضافت أن الوكالة نقلت على لسان "بيزنس إنسايدر أفريكا" ما لم يقله الموقع حيث قال النقل إن "الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف" وهو غير موجود في التقرير بحسب "الموقف المصري".

بقاء النظام الحالي
   وجزمت المنصة من جانب ثالث إلى أن النمو للوصول إلى مرحلة النمو تلك صعب أن "نأمل فيه خير مع النظام الحالي في مصر الذي يعتمد على الاستدانة لتمويل الاستثمار في البنية التحتية بدون أي خطة أو رغبة في تحديث وتطوير القطاع الصناعي".

ولفتت إلى أن المنهجية التي أعتمد عليها تقرير "جولدمان ساكس" منطقية بشكل كبير لأنه ببساطة من الطبيعي أن الدولة الناشئة يبقى أمامها إمكانية نمو أكبر من الأسواق المتقدمة، بحكم أنها لم تستنفد طاقتها بعدها، وعندها إمكانية للتوسع والاستثمار، على عكس الاقتصادات المتقدمة المتشبعة بالاستثمارات والتشغيل أصلًا.

التحليل الذي قدمه خبراء المؤسسة يتكلم عن إمكانية واحتمالات، لأن السكان الشباب والموارد الطبيعية يمثلون ثلاثتهم إمكانيات يمكن استغلالها اقتصاديًا، لكن الحاسم في تحويل الإمكانيات إلى واقع وإنجاز هو السياسات والأداء الاقتصادي للنظام الحاكم.

احتمالات مشروطة
   وخلصت المنصة إلى أن تحليل "جولدمان ساكس" الذي يبشر بمصر في 20275 مبني على احتمالات مشروطة، ما يعني أنه لو توفرت السياسات والمؤسسات اللازمة سيحصل نجاح اقتصادي ونمو، مستدركة أن هناك وجهًا آخر للعملة أنه غياب المؤسسات الاقتصادية اللازمة لقيادة القطاع الخاص وتوجيه الاقتصاد، والسياسات الفوقية الرديئة، يمكن أن يسببوا أزمات اقتصادية التي نعيشها حاليًا في مصر.

وأوضحت أنه "بدلًا أن يبقى هناك نمو وازدهار أصبحت هجرة لليد العاملة المدربة والمؤهلة للاقتصادات المتقدمة بشكل يسمح لها بأن تحل مشكلة الشيخوخة السكانية على حسابنا، ويحرمنا من الاستفادة من عنصر صغر سن السكان.".
مضيفة أن هذا ما يحصل في مصر فعليًا في مصر من بداية 2022 ".

وأوحجت أنه في ذلك العام بدأنا تصدير أفضل كوادرنا للخارج، ومع الوقت لم يبق إلا العمالة غير المدربة وغابت أيضا لم يتبق العمالة المتعلمة جيدا في مصر، بسبب ضعف الاستثمار في التعليم، ما يعني تدني الإنتاجية أكثر، ونمو أقل وأزمات أشد تعقيدًا، وبالتالي عكس مسار التوقعات المتفائلة اللي احتفت بيها "صحافة السامسونج".

المنشور عن التقرير
   ومما نشرته أ ش أ أن تقرير جولدمان ساكس الأمريكي ذكر أن مصر ستكون ضمن أكبر الاقتصادات بالعالم بحلول 2075، حيث يعد الاقتصاد المصري أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”

وزعمت أ ش أ أن تقرير بنك جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة «بيزنس أفريكا»،  أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1872258300588306507