أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، أن مصر تمكنت من تسديد 38.7 مليار دولار من ديونها المستحقة خلال عام 2024، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُمثل تحدياً كبيراً للدولة المصرية، على حدّ تعبيره.

وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عُقد في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، أن البلاد قامت بتسديد نحو 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، كما أشار إلى أن حجم الديون المستحقة في العام المقبل سيكون أقل مقارنةً بعام 2024.

وأكد أهمية الاستمرار في تنفيذ سياسات تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بالرغم من التحديات الإقليمية، التي تضمنت انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أثرت على السياحة وتدفق الغاز الطبيعي.

مراجعة صندوق النقد وتسهيلات للشركات
أعلن مدبولي الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، مما يتيح لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ارتفاع الدين الخارجي وأثر الأزمات
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014،
وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا.