جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام كانت مستحقة على نظام الانقلاب في أبريل 2024 وباتت مستحقة خلال 5 شهور في أبريل 2025.
وحسب التقرير الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي (بمجلس إدارته الجديدة والذي أبقى على حسن عبدالله كقائم بأعمال محافظ البنك)،فإن القاهرة لديها ودائع خليجية تقدر بنحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتراجع إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 14.952 مليار دولار في مارس بعدما استلمت مصر في مارس الماضي 10 مليار دولار من الإمارات بالإضافة إلى 11 ملياردولار وديعة إماراتية بالبنك المركزى المصرى وسلمت بعدها بشهرين 14 مليار دولار ضمن مشروع الاستحواذ على رأس الحكمة.
إلا أن الإمارات بدأت فعليا بإجراءات التنازل عن وديعة دولارية إماراتية بـ 6 مليارات دولار ضمن اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات.
تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أشار إلى أن وديعة الكويت كانت تستحق على مصر في أبريل 2024، وأن قيمة الأقساط وفوائد الديون مستحقة السداد على مصر خلال العام المقبل تصل لـ22.4 مليار دولار؛ وأن إجمالي ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري تصل إلى 4 مليارات دولار.
في حين أن السعودية عندما أعلنت في سبتمبر الماضي من خلال توجيه محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات بضخ 5 مليارات دولار في مصر (لم يقدم شيئا منها إلى الآن) ذكر أن السعودية قدمت ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار إلى مصر توزعت على النحو التالي:
- ودائع قصيرة الأجل: 5 مليارات دولار
- ودائع طويلة ومتوسطة الأجل: 5.3 مليار دولار
وأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في عام 2022، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، لتقوم بإدارة استثماراته في مصر.
وفي نوفمبر من العام 2022 مدَّت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري؛ وقالت إنه امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر.
وطالبت دول الخليج حكومة السيسي بالالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي بعمل إصلاحات اقتصادية ومنها موضوع طرح الشركات الحكومية للبيع.
