مرّر مجلس النواب، أمس، اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي لحكومة السيسي بقيمة مليار يورو، وذلك في جلسته العامة التي لم تكن الاتفاقية مدرجة فيها بحسب جدول الجلسات المعلن منذ الأربعاء الماضي.

خلال الجلسة، فوجئ النواب والصحفيون بإرسال أمانة المجلس ملحق للجدول يتضمن الاتفاقية قبل مناقشتها بقليل، وهو أمر متبع في حالة إدراج موضوعات عاجلة للمناقشة، وإن لم يتضمن المحلق تقريرًا عن الاتفاقية كما هو متبع في تلك الحالات، بحسب مصادر برلمانية، أشارت إلى أن عدم إرسال تقرير الاتفاقية لم يقتصر على الصحفيين، بل إن النواب لم يصلهم التقرير بدورها، والذي يصلهم على التابلت الخاص بهم في مثل تلك الحالات، وأنهم وافقوا على الاتفاقية أمس بناء على عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، لملخص للتقرير داخل الجلسة.، وفقًا لـ"مدى مصر"

ووفقًا لملخص التقرير، تستهدف اتفاقية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو» تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وهي جزء من حزمة المساعدات التي أعلن عنها الطرفان، في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، ضمن رفع العلاقات بينهما إلى "شراكة إستراتيجية متكاملة".

تضمن الاتفاق قيام مجلس الاتحاد الأوروبي، في 12 إبريل الماضي، باعتماد تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لمصر، في شكل قرض يصل إلى مليار يورو كمرحلة أولى، لمدة تسعة أشهر تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن تقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

وبموجب الاتفاقية فإن الجهات المستفيدة من دعم الموازنة تشمل كلاً من البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز حماية المنافسة، ووحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة .

وتُلزم الاتفاقية مصر بتزويد المفوضية الأوروبية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، مع التزام الحكومة بتدابير الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية، وحساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، إلى جانب تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة على أساس نصف سنوي، فضلًا عن مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة، وإعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.