يشهد سوق الاتصالات في مصر نقاشات موسعة حول مستقبل أسعار خدمات الموبايل، بما يشمل الإنترنت، الفواتير، وكروت الشحن.
في ظل تحديات اقتصادية وتنظيمية، يبدو أن تغييرات كبيرة قد تطرأ قريبًا على المشهد، وفقًا لتصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.
وفي تصريحات تلفزيونية، أكد طلعت أن احتمالية رفع أسعار خدمات المحمول ما زالت قيد المناقشة، مشيرًا إلى أن قرارًا رسميًا بهذا الشأن لم يُتخذ بعد، لكنه أوضح أن الوضع يشهد حالة من الجدل نتيجة الضغوط المتزايدة على الشركات المقدمة للخدمات.
من جهة أخرى، تحدث طلعت عن قرار مرتقب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الأفراد الذين يجلبون هواتف محمولة من الخارج بالحصول على تصريح تشغيل مقابل رسم نسبته 5% من قيمة الهاتف المستورد.
وأوضح أن القرار يستهدف الأفراد فقط، بينما يستمر التجار والمستوردون في دفع رسوم إضافية مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.
وأوضح طلعت أن الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى مصر قبل صدور القرار لن تخضع للإجراءات الجديدة وستعمل بشكل طبيعي، مما يخفف جزئيًا من تأثير القرار على المستخدمين الحاليين.
