استعرض السياسي والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور في تعليق له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حالة الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، مستعرضًا الأرقام التي تعكس تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق، وذلك بعد مرور أكثر من 120 شهرًا على الأزمات التي عصفت بالبلاد.

نور الذي كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية في عام 2005 في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تعرض للاعتقال لعدة سنوات خلال تلك الفترة، سلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تفاقمت بشكل خطير، مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة عميقة.
 

الأرقام تكشف الواقع الصادم
من خلال الأرقام الواضحة التي قدمها نور، تظهر حجم التراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ففي فترة لا تتجاوز 10 سنوات، ارتفع الدولار من 7 جنيهات إلى أكثر من 49 جنيهًا، ما يعني انخفاضًا بنسبة 85% تقريبًا في قيمة العملة المحلية.
لكن هذا التراجع لا يظهر فقط في أسعار الدولار، بل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن المصري.

أسعار السلع الأساسية شهدت زيادات ضخمة، حيث بلغ سعر لتر البنزين الذي كان 90 قرشًا إلى 15 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 1600%.
بينما ارتفعت أسعار الأرز من 3 جنيهات إلى 33 جنيهًا، بزيادة بنسبة 1000%.
كما زادت أسعار اللحوم بشكل كبير من 70 جنيهًا إلى 400 جنيه، بزيادة بنسبة 470%، والدواجن من 20 إلى 90 جنيهًا، بزيادة بنسبة 350%.

أسعار النقل العام شهدت زيادات غير مبررة أيضًا، حيث ارتفعت تذكرة المترو من 1 جنيه إلى 12 جنيهًا، بزيادة بلغت 1100%، ما أثر بشكل كبير على المواطنين الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة بشكل يومي.
 

أرقام إضافية تسلط الضوء على الأزمة
الواقع الاقتصادي يزداد صعوبة مع مرور الوقت، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 44% في سبتمبر 2023، وهو أحد المعدلات الأعلى في العالم، وفقًا لتقارير من مؤسسات دولية متخصصة.
كما ارتفعت الديون الخارجية بشكل كبير، حيث كانت تقدر بحوالي 34 مليار دولار في عام 2013، لتصل الآن إلى أكثر من 165 مليار دولار، مما يشكل ضغطًا هائلًا على الاقتصاد المحلي.

فيما يخص معدل البطالة، فقد ارتفع بشكل كبير بين فئة الشباب، حيث وصل إلى أكثر من 30% في بعض المناطق، مع غياب السياسات التي تدعم توفير فرص عمل حقيقية.
هذا الأمر يعكس نقصًا في السياسات الاقتصادية التي من شأنها توفير استقرار سوق العمل للشباب المصري.
 

أزمة العقارات والخبز غير المدعوم
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بشكل مذهل، حيث سجلت زيادات تزيد عن 500% خلال العقد الأخير، مما جعل من الصعب على المواطن المصري امتلاك أو استئجار منزل.
ووفقًا لهذه المعطيات، أصبحت فكرة امتلاك مسكن حلمًا بعيد المنال للكثيرين.

أما بالنسبة لأسعار الخبز غير المدعوم، فقد شهدت تضاعفًا كبيرًا، حيث ارتفعت أكثر من 10 مرات، ما أضاف عبئًا جديدًا على الأسر المصرية، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتمد بشكل أساسي على هذا المنتج الغذائي.
 

انعكاسات الأزمة على المواطن المصري
الأرقام والإحصاءات لا تعكس فقط تدهور الأوضاع الاقتصادية، بل تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن المصري.
فقد انخفض مؤشر جودة الحياة بشكل ملحوظ، حيث تحتل مصر الآن مراتب متأخرة في معظم مؤشرات التنمية البشرية، مثل التعليم والصحة، وهو ما يعكس تحديات ضخمة تواجه البلاد في تلك المجالات الحيوية.

من جهة أخرى، تراجعت القوة الشرائية بشكل غير مسبوق، ما جعل من الصعب على المواطن تأمين احتياجاته الأساسية، مثل الغذاء والعلاج والتعليم.
وهو ما يعكس تصاعدًا في معاناة المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التغريدة:
https://x.com/AymanNour/status/1860278535278973389