قدمت عاملات ونقابيات مصريات مجموعة مطالب تتضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، البديل عن قانون 12 لعام 2003 المُطبق حاليًا، تضمنت تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودور حضانة للمعيلات، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن.

وصاغت العاملات والنقابيات مطالبهن خلال ورشة عمل نظّمها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، وطالبن بشمولهن في القطاع غير المنظم بالحماية القانونية، لضمان توفير الحماية القانونية لهن في جميع جوانب العمل، وتحديد مدة العقود المؤقتة لتشمل شرطًا ينص على أن عقد العمل المؤقت لا يجوز أن يستمر أكثر من عام واحد طالما تم تجديده، شريطة أن يتسم العمل بطبيعته بالاستمرارية. حيث يضمن الأمان الوظيفي لجميع العاملين وتجنب استمرار عقود العمل المؤقتة التي تسهم في عدم استقرارهم الوظيفي.

كما طالبن بتعديل النصوص المتعلقة بالحضانات داخل أماكن العمل، بحيث يجرى توفير حضانة داخل أماكن العمل التي تضم 50 عاملة وعاملاً، بما يسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملات، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وطالبن بتفعيل وحدات تكافؤ الفرص في جميع المنشآت بهدف تقليص تمثيل النساء في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص أكبر لهن في تولي المناصب القيادية والإدارية. وتكون قادرة على معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه النساء في هذا الصدد، فضلًا عن المطالبة بمبدأ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" بين الرجال والنساء والعمل على القضاء على التمييز الثقافي الذي يسهم في تقليل فرص النساء في الحصول على فرص العمل والترقيات بالشكل نفسه الذي يحصل عليه الرجال.

وتضمنت المطالبات بالتأمين الاجتماعي والصحي لجميع النساء العاملات في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملات في القطاعات غير المنظمة، لضمان الحماية الاجتماعية والصحية لهن في حالات المرض، الإصابة، أو التقاعد. إلى جانب المطالبة بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي، وأكدن أنه من الضروري إضافة مادة صريحة إلى قانون العمل تعرف التحرش الجنسي في أماكن العمل وتجرمه بشكل واضح، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إليه في قانون العقوبات. وتكون هناك إجراءات فعالة وملزمة للوقاية من التحرش الجنسي وحماية الضحايا.

وكذلك طالبن بتطبيق إجراءات قانونية فعالة لمكافحة العنف في العمل، وتوفير آليات قانونية فعالة لمعالجة حالات العنف في العمل، وضمان أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بشكل جاد وصارم من قبل أصحاب العمل والجهات المعنية، بخلاف المطالبة بإعادة النظر في المواد التي تجرم الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك في قانون العمل الحالي، وإعادة صياغة هذه المواد بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري لعام 2014 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبن، أيضًا، بتسهيل تأسيس النقابات العمالية بشكل حر من دون تعنت من أصحاب العمل أو الجهات الإدارية كما نص عليه قانون رقم 213 لعام 2017 الخاص بحماية الحق في التنظيم النقابي وممارسته. فضلًا عن المطالبة بإشراك جميع الأطراف المعنية من النقابات العمالية والعمال والعاملات في حوار اجتماعي حقيقي، وذلك لضمان أن تجرى جميع التعديلات على القانون وفقًا لاحتياجات وتطلعات جميع العاملين والعاملات.

يشار إلى أن هذه المطالب ناقشتها وصاغتها ممثلات عن العاملات في مصانع "فيردم"، و"حسونة"، و"الحرية"، و"سبأ 2 و4"، و"النهر الخالد"، و"قناة السويس".