يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والغموض على خلفية القرار المزمع تنفيذه في يناير 2025، والذي يقضي بفرض رسوم على الهواتف المستوردة لتعمل على الشبكات المحلية، ما أثار موجة من الجدل بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
يأتي هذا القرار كجزء من إجراءات تنظيمية تتضمن تسجيل الرقم التعريفي لكل جهاز مستورد عبر الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن نظام "القائمة البيضاء".
 

تأثيرات القرار على السوق المحلي
   أكد عدد من التجار والمختصين أن هذه الإجراءات أدت إلى اضطرابات مبكرة في السوق، حيث بدأت تظهر تداعيات القرار قبل تطبيقه الرسمي.
يقول أحمد مصطفى، رئيس شعبة الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية: "بدأ بعض التجار بالتخلص من الأجهزة المستوردة بخسائر تجنبًا لتحمل الرسوم، بينما أحجم العديد من المستهلكين عن الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار وضبابية الوضع المستقبلي."

وأوضح مصطفى أن القرار يتطلب "فترة سماح مؤقتة" لتوفيق الأوضاع قبل منع الأجهزة غير المسجلة من العمل على الشبكات المصرية.
 

انخفاض الطلب وتراجع المبيعات
   في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، يعاني سوق الهواتف المحمولة بالفعل من انخفاض في القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية: "السوق المصرية شهدت تراجعًا كبيرًا في واردات الهواتف من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، نتيجة للتوسع في التصنيع المحلي."

وأضاف رمضان أن معظم الهواتف التي تُجلب إلى البلاد تكون بغرض الاستخدام الشخصي أو كهدية، مما يجعل القرار غير مبرر وفقًا لرأيه.
 

غياب وضوح الآلية التنفيذية
   رغم الجدل المثار، لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي بيان توضيحي حتى الآن بشأن آلية تطبيق القرار.
وفي هذا السياق، دعا التجار إلى وضع خطة واضحة تشمل فترة سماح لتصريف المخزون الحالي وتوفيق أوضاع السوق.

وأشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن القرار قد يساهم في الحد من تهريب الهواتف المحمولة.
وأوضح: "فرض الرسوم يستهدف الأجهزة التي لا تحمل رقمًا تعريفيا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما سيعزز من مكافحة التهريب، لكن الأمر يتطلب توافر سياسات واضحة وشفافة لتجنب إثارة مزيد من القلق في السوق."