قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إن كافة التحقيقات التي أجرتها على مدار العام الماضي تؤكد بشكل قاطع أن الاحتلال الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وجاء تعليق ألبانيزي في كلمة ألقتها يوم الاثنين في البرلمان الإسباني.
وفي حديثها عن "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، نظمت المقررة حديثها في إطار حملة أطلقتها منظمة RESCOP لوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال بهدف منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت ألبانيزي إلى أنها كرست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في فلسطين"، مؤكدة أنه لا شك أن الاحتلال الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في غزة، فضلاً عن عمليات التدمير المكثفة.
ولفتت إلى أن التحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، تؤكد بوضوح أن الاحتلال الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقضت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الصهيونية خلفت أضرارا لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي لجميع الدول الأعضاء، وأن الاستمرار في تجارة الأسلحة مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
كما أكدت المسؤولة الأممية أن هجوم حماس على المستوطنات والقواعد العسكرية المجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 لا يبرر بأي حال من الأحوال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال، مضيفة أن "فرض حظر على الأسلحة وحده لا يكفي".
ودعت إلى أن تكون الخطوة التالية هي قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع الاحتلال.
واختتمت المقررة الخاصة كلمتها بالتأكيد على أن الاحتلال الصهيوني يرتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكما كان متوقعا، وصفت الكيان الصهيوني وأنصاره السيدة ألبانيز بأنها "معادية للسامية" في محاولة لتقويض عملها.
وقد دافعت المنظمات اليهودية عن الاحتلال ضد هذا الادعاء، ونددت "بالهجوم المتواصل من قبل المنظمات ذات الدوافع السياسية".
