أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار بمدة استحقاق عام، على أن يُطرح العطاء في 11 نوفمبر 2024.
يأتي هذا الطرح ضمن خطط حكومة السيسي لسداد أذون سابقة بقيمة 1.6 مليار دولار، بفائدة بلغت متوسطها 5.149%، في خطوة تهدف لتمويل عجز الموازنة العامة وسط ظروف اقتصادية صعبة.

ومن المنتظر أن تسدد مصر 1.32 مليار دولار كجزء من جدول سداد السندات الدولية الذي وضعته وزارة المالية، فيما يُتوقع سداد سندات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2025 و750 مليون يورو في أبريل المقبل.
ويشير هذا الجدول إلى استحقاقات كبيرة في المستقبل، حيث تصل القيمة الإجمالية للسندات المقومة بالدولار المطروحة إلى نحو 30.64 مليار دولار، إضافة إلى سندات أخرى مقومة باليورو واليوان الصيني والين الياباني.

وتحصلت حكومة السيسي على وعود تمويل دولية تصل إلى 58 مليار دولار من جهات إقليمية ودولية لدعم الاقتصاد الوطني؛ يأتي من ضمنها شراء الإمارات لـ"رأس الحكمة"، ما أتاح لنظام السيسي تنفيذ تعويم جديد للجنيه، ما أوصل سعره حاليًا إلى حوالي 49.3 جنيهًا للدولار.
كما فتح هذا التوجه الباب أمام اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد الدولي، حيث تواصل مصر استلام دفعات من القرض الذي يُفترض أن يبلغ ثمانية مليارات دولار، إلى جانب دعم آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق الدولي.