في خطوة تحمل تداعيات مهمة لمستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، أعلنت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد طلعت، عن قرار نهائي يمنع عمل الهواتف المحمولة التي استُوردت من الخارج دون دفع رسوم إدخالها إلى البلاد اعتبارًا من عام 2025.
ويشمل هذا القرار الأجهزة التي لم تسجل أرقامها التسلسلية (سيريال نمبر) لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يعني أن أي جهاز مستورد لم يدفع رسوم الجمارك الخاصة به أو لم يُسجل لن يكون قادرًا على العمل في مصر.

صرّح محمد طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد بدوره أنه بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق القرار.

وأوضح طلعت أنه تم التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لترتيب اجتماع لمناقشة آليات التنفيذ، وكان من المقرر عقده قريبًا، لكن تم تأجيله لانشغال مسؤولي الجهاز بالمشاركة في أحد المعارض التجارية.
ومع ذلك، يواصل الجهاز الاستعدادات لبدء تطبيق القرار في الوقت المحدد.

وأشار طلعت إلى أن هناك احتمالًا بأن يتم فرض رسوم مالية على المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة، إلا أنه أكد أن هذه الأمور لا تزال في طور المناقشة ولم يتم تحديدها نهائيًا بعد.
ومن المتوقع أن يتم توضيح تفاصيل القرار بعد الاجتماع المرتقب بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على المستهلكين الذين يلجأون إلى شراء هواتف مستوردة بأسعار أقل من تلك المعروضة في السوق المحلي، حيث لن يتمكنوا من استخدام الأجهزة غير المسجلة اعتبارًا من عام 2025.
ويهدف القرار إلى تقنين دخول الأجهزة الإلكترونية وضمان تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة، رغم أنه قد يثير بعض المخاوف لدى المستهلكين من تأثيره على أسعار الهواتف في السوق.

الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=9NaQJwiy7WY