اشترطت شركة "دانة غاز" الإماراتية سداد 24 مليون دولار من الحكومة لاستكمال برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يشمل حفر 11 بئراً، برؤية لزيادة الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز بحسب وكالة (بلومبيرج).
وقال رئيس شركة "دانة غاز" إن 24 مليون دولار شرط لبدء خطط التطوير ونواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار البيع وتراجع الإنتاج في مصر.
وتعهدت الشركة الإماراتية أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده.
ففي بيانٍ لها أمس الجمعة، تعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لحل هذه المسألة.
وتراجعت الإيرادات بنحو 8% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 352 مليون درهم، ويرجع سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاجها من الغاز في مصر.
في حين قال "مركز الاتحاد للأخبار" الإماراتي إن شركة "دانة غاز" حققت أرباحاً صافية بقيمة 410 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
وجاءت مطالبات الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تراجعت أرباحها بتلك الفترة على أساس سنوي بنسبة 7% لتصل إلى 40 مليون دولار.
وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة الإماراتية من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز.
وأشارت الشركة إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وقال الشريك الاستشاري في "Bain and Company" - بيتر باري: إن "التركيز على الغاز الطبيعي والغاز المسال سيلعب دورًا مهمًا للغاية في توفير فرص بقطاع الطاقة بالمنطقة".
وأضاف "نرى التزاما كبيرا جدا بالتقاط الكربون وحجزه في المنطقة".
وكان مجلس نواب العسكر صادق، في مطلع يونيو الماضي، على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في إطار موحد بشروط محسنة.
وتأسست "دانة غاز" في ديسمبر 2005، وهي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي ديسمبر 2021 أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار"585 مليار جنيه وقتها" من حكومة السيسي، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة إلى أقل من 30 مليون دولار وهو أدنى مستوى لمستحقات الشركة منذ عام 2007 والذي يبدو أنه زاد.
وكتبت سيلين ساري @celin931، "الغاز غاز ابونا لكن الخونة جابوا الغُرب يتحكموا فينا.. ابار يديها لاهله الصهـ ـاينة وابار يدي حق الاستخراج لكفيله .. ".
