في خطوة مثيرة للغضب والاستياء، يتجه برلمان السيسي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والشاي والبن، في إطار مشروع قانون جديد يتماشى مع ما قال خبراء الاقتصاد إنه التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي والمراجعة الرابعة لبرنامج ما يسمى "الإصلاح الاقتصادي".
وقال متابعون إن مشروع القانون أصبح جاهزًا (أعده أعضاء حزب مستقبل وطن)، لزيادة الإيرادات الضريبية للبلاد بزعم أنه يعكس سعي حكومة السيسي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات.
ولكن من المتوقع أن يثير هذا التعديل غضبا واسعًا بين المواطنين، حيث الزيادة المحتملة في الأسعار نتيجة لهذه الضريبة قد تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين، مما يفاقم من الأعباء المعيشية.
لك أن تعلم أن أبرز بنود مشروع القانون هو إلغاء إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مثل السكر الأبيض المعبأ، الشاي، البن، المكرونة، الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل.
ولن تقف الضربية المتوقعة عند ذلك بل ستمتد للسلع الزراعية غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بأنواعها، سواء الطازجة أو المجمدة.
مناقشة للإقرار العاجل
وفي تصريحات صحفية، كشف مصدر برلماني في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذي يأتي بناءً على طلب حكومة السيسي، أصبح جاهزًا وسيتم عرضه في جلسة عامة للمجلس في وقت لاحق من نوفمبر الجاري بعد جمع التوقيعات اللازمة.
وأضاف "المصدر" أن المشروع يهدف إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المعفاة حاليًا، وهو ما سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بحسب توقعات حكومة السيسي.
وتدعى حكومة السيسي أن المشروع ضروري في هذا الوقت الحرج للاقتصاد، حيث تواجه البلاد انحدارا اقتصاديا كبيرا، تتطلب "تدابير عاجلة للحد من العجز المالي"، بحسب المصدر.
إلغاء الدعم
وتدعى المواقع والصحف المحلية أن تعديلات قانون الضرائب تندرج ضمن التزامات حكومة السيسي تجاه صندوق النقد الدولي، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى دعم نقدي، فضلا عن توجه حكومي من السيسي لبيع المزيد من الأصول العامة بزعم جذب الاستثمارات.
زيادة الضرائب علامة من علامات الانحدار في الحكم، في وقت يعاني الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مما يرفع من التضخم ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة.