أقر الكنيست الصهيوني مشروع قانون، في قراءتيه الثانية والثالثة، من شأنه أن يسمح بمقاضاة المعلمين والمهنيين التعليميين الذين تزعم تل أبيب أنهم "يدعمون الإرهاب".
وقد أقر مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست زفيكا فوجل من حزب عوتسما يهوديت وأميت هاليفي (الليكود)، بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45 صوتًا ضده، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ووفقًا للملاحظات التفسيرية لمشروع القانون، فإنه يسمح للوزارة بتقليص التمويل للمدارس التي يثبت أنها تدعم أو تؤيد الأعمال أو المنظمات الإرهابية. ويستهدف القانون المدارس العربية في القدس الشرقية المحتلة، حيث تزعم سلطات الاحتلال"تحريض القاصرين ضد الاحتلال الصهيوني " و"تمجيد الإرهابيين".
وتزعم الملاحظات أن هذه الأنشطة لها "تأثير مدمر وطويل الأمد"، مما يساهم في "العدد الكبير من القاصرين من القدس الشرقية" المتورطين في محاولات شن هجمات.
وقال وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "التعليم هو عامل مركزي ومهم يحفز العديد من الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل".
وردًا على ذلك، انتقدت لجنة متابعة التعليم العربية التشريع، الذي تم تأطيره كإجراء لمكافحة "الإرهاب"، ووصفته بأنه جهد لبث الخوف وقمع حرية التعبير والتعليم النقدي.
كما أعلنوا عن خطط للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان لاستكشاف إمكانية تقديم طعن قانوني، مؤكدين أن هذا القانون هو جهد آخر لإسكات المجتمع الفلسطيني داخل البلاد.
وأوضحت اللجنة أن "هذا القانون ليس سوى خطوة إضافية في سياسة منهجية لإخضاع المجتمع الفلسطيني داخل البلاد لعدم تقديم أي فكر نقدي يتناقض مع الفكر السائد والنهج العام".
