مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري.
 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
   سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.
 

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
   لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.
 

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
   يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.
 

ردود فعل المستثمرين والمحللين
   أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.