أعلنت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، بنسبة تتراوح بين 40 و100 قرش لكل متر مكعب.
وتأتي هذه الزيادة وسط معاناة اقتصادية تعيشها الأسر المصرية، حيث تلقي بظلالها على المواطن العادي، خاصةً من الطبقة المتوسطة التي تجد نفسها تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
 

تفاصيل قرار الزيادة في أسعار الغاز
   أوضحت وزارة البترول أن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والتي تشمل أيضًا النشاط التجاري المماثل للاستهلاك المنزلي، تأتي وفقًا للشرائح التالية:

من صفر إلى 30 متر مكعب: تم رفع السعر إلى 300 قرش للمتر المكعب بدلاً من 260 قرشًا سابقًا.
ما يزيد على 30 متر مكعب حتى 60 متر مكعب: تم تعديل السعر ليصبح 400 قرش للمتر المكعب بدلًا من 335 قرشًا سابقًا.
ما يزيد على 60 متر مكعب: أصبح السعر 500 قرش للمتر المكعب، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 400 قرش.
 

الأثر الاقتصادي على الأسر المصرية
   تعيش الطبقة المتوسطة، التي كانت تمثل عماد الاقتصاد المصري، تدهورًا حادًا في قدراتها الشرائية، بسبب الضغوط الاقتصادية المتتالية.
فقد بات المواطنون غير قادرين على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، التي تشمل الآن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي، وتضاف إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والنقل، والكهرباء، وبقية الخدمات.

كما تواجه العديد من الأسر، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، صعوبة متزايدة في تحمل التكاليف الجديدة، حيث تُجبر على تقليل استهلاكها للغاز أو البحث عن بدائل غير عملية ومكلفة.
وقد تسببت هذه الضغوط في تغيير نمط الحياة اليومية للأسر المصرية، حيث أصبح من الصعب تلبية احتياجات المعيشة الأساسية، ما يهدد استقرار المجتمع ورفاهيته.
 

ردود الأفعال والمخاوف المستقبلية
   أثارت هذه الزيادات انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون عن استيائهم من تكرار زيادات أسعار الخدمات الأساسية، في ظل غياب تحسينات ملموسة في الدخل أو ظروف الحياة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه القرارات تزيد من أعباء المواطنين وتزيد الفجوة بين مستويات المعيشة والتكاليف الفعلية.

ويخشى بعض الخبراء من تأثيرات اقتصادية أخرى، في ظل توقعات بزيادات جديدة قد تشمل أسعار الكهرباء والمياه، ما لم تتخذ حكومة السيسي إجراءات فعالة للسيطرة على التضخم ودعم الأسر المتضررة.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار دون دعم كافٍ إلى تدهور الوضع المعيشي للأسر، وزيادة الفجوة الاقتصادية في المجتمع.