تتفاقم أزمة القمح في مصر بشكل ينذر بالخطر، حيث أعلن وزير التموين بحكومة السيسي، شريف فاروق، أن البلاد ستستقبل أولى شحنات القمح الروسي بحجم 430 ألف طن اعتبارًا من مطلع نوفمبر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول قدرة حكومة السيسي على اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن مصلحة الشعب المصري.

روسيا في الصدارة
   تشير البيانات إلى أن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث بلغت نسبة الواردات الروسية 72% من إجمالي الواردات، محققة كميات تتجاوز 8 ملايين طن.
هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يثير مخاوف من المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تترتب على ذلك.

في المقابل، جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بحجم 1.5 مليون طن، تلتها رومانيا وبولندا.
لكن الأرقام تكشف عن انكشاف اقتصادي كبير، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والغذائية في البلاد.
 

تناقضات حكومة السيسي
   قبل أسبوعين، ادعى مسؤول بحكومة السيسي أن مصر ليست بحاجة لشراء شحنات جديدة من القمح في ظل الارتفاعات العالمية للأسعار.
هذا التصريح يتناقض مع الواقع ويعكس تخبط حكومة السيسي وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الروسية عن رفع الرسوم على تصدير القمح، مما يزيد من الأعباء على الشعب المصري.
 

أرقام الفشل
   تشير الإحصائيات إلى أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن من القمح سنويًا، وقد زادت الواردات بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
هذه الأرقام تعكس فشل حكومة السيسي في إدارة الموارد، مما يترك المواطنين رهائن للمخاطر الاقتصادية.
 

تحايل على الأزمة
   في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير التموين بحكومة السيسي عن دراسة دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، وهو ما يُعتبر تحايلاً على الأزمة بدلاً من معالجتها بشكل جذري.
فكرة دمج الذرة تشير إلى افتقار حكومة السيسي للخطة البديلة لضمان جودة الخبز المدعوم، مما يهدد مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.

   الوضع الراهن ليس مجرد أزمة غذائية بل هو عينة مصغرة من الفساد والإهمال الذي يعاني منه المجتمع المصري.
يتطلب هذا الوضع من حكومة السيسي نهجًا جديدًا يعتمد على الشفافية والمحاسبة بدلاً من الفوضى والفساد.
لقد حان الوقت لكي يدرك المسؤولون أن الشعب المصري يستحق أكثر من وعود فارغة وتصريحات بلا قيمة.

إن الأزمات تتزايد، والشعب يحتاج إلى قيادة حقيقية تدرك التحديات الراهنة وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، مما يجعل المواطن يواجه دوامة من الفقر والجوع.