استضاف الإعلامي عبد الله الماحي على قناة وطن مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، للتعليق على قرار القضاء العسكري المصري تجديد احتجاز 42 مواطنًا من أبناء رفح والشيخ زويد.
وتناول اللقاء، الذي جرى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، العلاقة بين هذه الاعتقالات والأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث أكد عزب أن سلطات الانقلاب المصرية تستغل الأوضاع الإقليمية لتكثيف حملات القمع بحق المواطنين في سيناء.

وأوضح عزب أن سياسة القمع الممنهجة التي يتبناها نظام الانقلاب المصري ضد المواطنين، وخصوصًا في سيناء، ليست جديدة، بل هي استمرار لسياسات قديمة تهدف إلى كبح أي صوت معارض أو منتقد.
وقال: "النظام المصري لا يتسامح مع أي اعتراض أو رأي مخالف حتى وإن كان مجرد تعبير عن الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن كل من يعبر عن موقف معارض أو مختلف يعرّض نفسه لعواقب قاسية، موضحًا أن هذه الاعتقالات ليست موجهة فقط ضد النشطاء أو السياسيين، بل تشمل المواطنين العاديين، لا سيما في المناطق الحدودية مثل سيناء.

وأشار عزب إلى أن هذا التصعيد يتماشى مع رغبة النظام في فرض سيطرته المطلقة على جميع الأصوات، معتبرًا أن النظام العسكري في مصر لا يعترف بالتعددية ولا يسمح بأي شكل من أشكال التعبير الحر.
وبيّن أن السلطة تعامل المواطنين في سيناء كما لو كانوا "جنودًا في منشأة عسكرية" يجب عليهم الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن النظام، ومن يخالفها يتعرض للعقاب والاعتقال.

وأكد عزب في ختام تصريحاته أن سياسات النظام الحالية تعكس "نظامًا ديكتاتوريًا يعتمد على القمع كأداة أساسية للتعامل مع المواطنين"، معتبرًا أن ما يحدث في غزة يوفر غطاءً إضافيًا للنظام العسكري المصري لتبرير ممارساته التعسفية، خصوصًا ضد أبناء سيناء الذين لا ذنب لهم سوى العيش في مناطق تعتبرها السلطة حساسة أمنيًا.