أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إيقاف منح رخص جديدة لنشاطيّ التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي، لمدة عام قابلة للتجديد لعام آخر. ووفقًا لبيان الهيئة، جاء هذا القرار نتيجة التزايد الملحوظ في عدد الرخص الجديدة، مما يستدعي التأكد من الملاءة المالية للشركات المتقدمة بطلبات جديدة، بهدف تحقيق استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

محلل مالي بإحدى شركات الاستشارات المالية أشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة تشبع السوق وظهور ممارسات تؤثر على استقراره.

وأوضح عدد من العاملين في تنسيق القروض بشركات التمويل متناهي الصغر، من محافظات مختلفة، أن نسب التعثر في السداد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث يقدرون أن نسبة التعثر تصل إلى 70%، مرجعين ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة التي تتجاوز 50%، وتراجع قيمة الجنيه الحاد خلال العامين الماضيين.

وتعتبر هيئة الرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق الخدمات المالية غير المصرفية، التي تشمل مجالات مثل التأمين، أسواق الأوراق المالية، والتمويل العقاري والاستهلاكي، بالإضافة إلى التمويل الصغير ومتناهى الصغر. وتختلف الشركات العاملة في تلك القطاعات عن البنوك، حيث لا تستقبل ودائع من عملائها.