تواصل سلطات السيسي العصف بحريات وحقوق الاننسان بمصر، متجاوزة حدود وقواعد القانون والمواثيق الحقوقية، ووفق دوائر حقو5ية، فقد ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، أمس الجمعة، 34 شاباًً، وفتاة، بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعا بعد انتهاء التحقيقات معهم، حتى اليوم السبت، وقررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمحبوسين عدة اتهامات في قضايا مختلفة وهي "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف".

أسماء الضحايا

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا، "إبراهيم سالم حسین، و أحمد أسامة عبد الرحمن، وأحمد بهاء الجويني، وأحمد عماد الدين محمد، وأحمد فؤاد سباق، وأحمد مجدي محمد، وأحمد محمد عبد الحميد، وأحمد محمد مسعود، وأيمن عادل مرعي، وحذيفة محمد فؤاد، وحسام محمد الخباز، وخالد إبراهيم علي، ودسوقي محمد علي، وسعيد محمود سالم، والسيد محمد حافظ، وصلاح طنطاوي مسعود، وعادل أحمد بنداري".

كما ضمت القائمة، "عبد الحميد أحمد عزت، وعصام عبد البديع محمد، وعمر عرفة محمد، وفتحي علي السيد، وفوزي رضوان عبد المجيد، وكريم الدين فتحي شهاب، ومحمد السيد فهمي، ومحمد جمال الخطيب، ومحمد رجب أبو المكارم، ومحمد عبد المنعم إبراهيم، ومحمد محمد سماط، ومحمد يوسف عكاشة، ومحمود علي أبو السعود، وناصر سعد حفني، وهاني عبد المعطي عبد العزيز، ووجيه جمال عبد الباسط، ووليد محمد عبد الحميد". وضمت القائمة أيضا فتاة تدعى "نورهان السيد دراز".

وكانت أسر الشباب المعتقلين تقدمت ببلاغات وبرقيات للنائب العام تفيد بتعرض أبنائها لاختفاء قسري رغم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.

وييواده أكثر من 60 ألف معتقل ظروفا انسانية صعبة بسجون النظام، فيما تقدر مؤسسات حقوقية عداد المختفين قسريا بمصر نحو ثلاثة الاف معتقل،  بالمخالفة للقانون والدستور المصري، الذي يلزم السلطات الامنية والسياسية ، عرض المعتقل خلال 24 ياعة على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات الدفاع والصحة والتريض داخل مقار الاحتجاز..