قالت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان إن حالات الوفاة وصلت لرقم 45 داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024.

وأشار الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن 38 معتقلا توفي بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، الإعلان عن وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية. 

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتم تشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

وأعلنت مؤسسة "جوار" لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي عبد الله زين العابدين، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة البالغ الـ70 من العمر، في معتقل بدر بعد نحو 5 سنوات من سجنه، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج.

والدكتور “زين العابدين”، هو الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، وكان يعاني من أوضاع صحية سيئة، ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته الملحة للعلاج.

وتوفي فى 3 أكتوبر 2024، المعتقل عبدالله زين العابدين، الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، داخل محبسه بسجن بدر؛ نتيجة الإهمال الطبى.

وقالت لجنة العدالة إن حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين في سجني “المنيا” و”بدر”، يعكس استمرار تدهور أوضاع السجون في مصر، وما يتعرض له المحتجزون من إهمال طبي وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

وتعرضت الضحايا لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن، بالإضافة إلى معاناتهما من أمراض مزمنة.

لجنة العدالة قالت إن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز هما السببان الرئيسيان في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى الظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون السياسيون في السجون المصرية، والتي تشمل نقص الرعاية الصحية، والمعاملة القاسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية الحرجة.

وأعربت اللجنة عن قلقها المتزايد حول أوضاع السجون في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين السياسيين، داعية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان توفير الرعاية الصحية للمحتجزين، خاصةً في ظل استمرار ورود تقارير عن الإهمال الصحي المتعمد وسوء المعاملة. وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وناجزة حول حالتي الوفاة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.

ويحتوي أرشيف مراقبة العدالة، الذي تقدمه لجنة العدالة، على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.