في خطوة تعكس التوجه المريب للنظام المصري، أمر النائب العام، محمد شوقي عياد بفتح تحقيق في البلاغات المقدمة ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. هذه البلاغات التي تتهم المسؤولين بإهدار المال العام، جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب المصري، حيث يبدو أن النظام يسعى لتبرير فشله المتواصل في إدارة الشأن الرياضي من خلال تحقيقات شكلية لن تؤدي إلى أي نتائج ملموسة.
على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه مصري لإعداد الفرق الرياضية، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال. فقد ظهرت جميع الفرق بمظهر غير مشرف، وتعرض المنتخب الأولمبي لكرة القدم لهزيمة مهينة أمام منتخب المغرب، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء العارم في الشارع المصري. لكن، هل سيتحمل المسؤولون الفاسدون عواقب فشلهم في إدارة هذه الأموال الضخمة؟
يبدو أن الغرض من هذه التحقيقات ليس محاسبة الفاسدين، بل إلقاء اللوم على أشخاص آخرين كوسيلة لإخفاء فساد النظام بشكل عام. البلاغات تشير إلى أن القائمين على الاتحادات الرياضية لم يستخدموا الأموال المخصصة لإعداد اللاعبين بشكل صحيح، بل فضلوا مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشعب المصري. ومن هنا يتساءل الكثيرون: هل ستتحرك العدالة حقًا، أم أن هذه مجرد وسيلة أخرى لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري؟
كما طالبت البلاغات بتكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمتهمين وأسرهم. ولكن، ما هي الضمانات بأن هذه التحقيقات لن تكون مجرد استعراض إعلامي لنظام فاسد؟ التاريخ يظهر أن هناك الكثير من التحقيقات التي لم تسفر عن أي محاسبة حقيقية، بل كانت تستخدم كغطاء لإلهاء الناس عن الفشل الحكومي.
من المثير للقلق أن يُعتبر هذا التحقيق بمثابة محاولة لتلميع صورة النظام وإظهار أنه يتخذ خطوات لمحاربة الفساد، في حين أن الفساد يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من طريقة عمل النظام. من الواضح أن الحكومة لا تعير اهتمامًا لمطالب الشعب وتجاهل ألمه ومعاناته، بل تفضل الانشغال بالقضايا الثانوية بينما يتم استنزاف ثروات البلاد.
إذا كان هناك أي نية حقيقية لمحاربة الفساد، يجب أن تكون هناك إجراءات جادة وشاملة، وليس مجرد تحقيقات شكلية. الشعب المصري يستحق أن يُحاسب الفاسدون وأن يُحسن استخدام أمواله، وليس أن تُستغل في مصالح شخصية على حساب الوطن. حان الوقت للوقوف ضد هذا الفساد المتمدد وضمان تحقيق العدالة، بدلًا من الاستمرار في لعبة السياسة المظلمة التي تتجاهل الحقوق الأساسية للشعب.