وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد، في محافظة شمال سيناء، لمصلحة الجيش المصري عبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع له، بدعوى استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فداناً.

وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، تقع أكثر من 70% منها تحت سيطرة أجهزة الجيش المصري المدعوم من قائد الانقلاب السيسي، ما أدى إلى تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وخلو جزء كبير من مدن المحافظة من السكان.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، على غرار ما حدث في منطقة غرد القطانية بمحافظة الجيزة.

وممثلاً بهذا الجهاز، استولى الجيش المصري على نحو 30 ألف فدان واقعة عند الكيلو 88 بطريق الواحات البحرية، على مقربة من مدينة السادس من أكتوبر على الرغم من شراء قرابة ألفي مستثمر هذه الأراضي من شركات استصلاح زراعي مسجلة في هيئة الاستثمار عام 2015، وحصولهم على كل الموافقات الحكومية التي تمكنهم من ممارسة هذا النشاط، والترويج له.

وتتوسع الحكومة في نقل ملكية الأراضي للشركات التي يملكها الجيش، بدلاً من القطاع الخاص، بما يتعارض مع حديثها المتكرر بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.

وسبق أن أصدر السيسي قراراً برقم 17 لسنة 2023، قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لمصلحة الجيش، ما حوله فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومتراً، بمساحة 14 ألفاً و784 كيلومتراً مربعاً، جرى تخصيصها بـ"الأمر المباشر" للجيش، مع إحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، سواء من قاموا بوضع أيديهم على تلك الأراضي، أو أعلنوا عن بيعها، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة.