بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يكون في 10 أكتوبرمن كل عام، أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) بيانًا استنكرت فيه استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدةً أن العقوبة تُستخدم كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وإسكات المعارضة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تُسيء استخدام هذه العقوبة، حيث يتم إصدار الأحكام في محاكمات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. ومنذ عام 2013، تزايدت أحكام الإعدام في قضايا سياسية، مما أثار مخاوف واسعة حول نزاهة النظام القضائي واستقلاليته. وأوضحت المؤسسة أن هذه الأحكام تعكس غياب استقلال القضاء واستغلاله لخدمة أجندات سياسية.

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات المصرية لأحكام إعدام بحق 52 شخصًا في قضايا سياسية بين عامي 2015 و2019. كما أشار التقرير إلى أن السلطات نفذت ما مجموعه 294 حكمًا بالإعدام بين عامي 2019 و2023، ما بين سياسيين ومتهمين في قضايا جنائية، مما يبرز التعسف في تطبيق هذه العقوبة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المؤسسة أن هناك 115 مواطنًا ينتظرون تنفيذ أحكام إعدام نهائية، جميعها صدرت من محاكم غير طبيعية، كدوائر الإرهاب أو القضاء العسكري، في قضايا سياسية.

وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، ووقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى إنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأكدت أن تطبيق هذه العقوبة يهدد حقوق الإنسان في البلاد ويدعو إلى تدخل دولي لإصلاح النظام القضائي المصري.