تقدم عدد من المحامين والصحافيين المصريين، بطلب رسمي إلى النائب العام لإدراج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب في مصر، وبشعار "نتنياهو وجيشه أولى بقائمة الإرهاب"، أصدر المحامون المتقدمون بالبلاغ، بيانًا قالوا فيه "لم نجد خيرًا من يوم، السابع من أكتوبر يوم من أيام المقاومة النبيلة التي تقف باسلة في مواجهة آلة الحرب والإجرام الصهيونية الأميركية ضاربةً المثل في الشجاعة أمام حرب إبادة فاشية، لعلنا نستلهم من ذلك اليوم ومن هؤلاء المقاومين الأبطال القدرة على المقاومة والوقوف بوجه الاستبداد الذي يمثل قبة حديدية تحمي هذا الكيان الإرهابي.

لنتقدم صباح اليوم بطلب إلى السيد المستشار النائب العام لإدراج المدعو بنيامين بن تسيون نتنياهو وأفراد حكومته وعناصر جيشه على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك إيمانًا منا بأن هذه العصابة يجب تصنيفها دوليًا عصابةً إرهابية وأن تتوقف الحكومات المختلفة عن التعامل معها بالطرق الدبلوماسية وعلى وجه الخصوص الحكومة المصرية".

وأضاف مقدمو الطلب في بلاغهم: "لقد تعرض الشعب المصري ولا زال للعديد من الجرائم الإرهابية على يد هذه العصابة من إعدام للأسرى في حروب 48 و67، إلى قصف أطفال مدرسة بحر البقر، مرورًا بضرب عمال مصنع أبو زعبل، والتهديد بضرب السد العالي في زمن شارون وصولًا إلى تهديد أحد وزراء نتنياهو باستخدام الأسلحة الذرية على حدودنا".

وتابعوا: "هذا وقد تقدمنا بهذا الطلب استنادًا إلى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 المواد 1، 2، 3 من هذا القانون وعلى عدة أسباب، أهمها؛ الاعتداءات المتكررة على المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، واحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي) وخرق اتفاقية المعابر واستهداف جنود حرس الحدود المصريين، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية وقطع المرافق عن قطاع غزة، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في مدينة القدس. والاستيطان والتهجير القسري. وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار المتقدمون بالبلاغ إلى أن "موظفي مكتب النائب العام، طلبوا منهم الانتظار حتى عرض الطلب على المستشار النائب العام. وبعد العرض أمر النائب العام بقيد الطلب تحت رقم 65201 عرايض، كما تلقوا رسالة إلكترونية من مكتب النائب العام تفيد بقيد الطلب تحت رقم 935725 فحص فني مكتب النائب العام".

وتابعوا: "ونحن إذ بادرنا بتقديم هذا الطلب نؤمن أنه سيكون أقوى بانضمام أطياف واسعة من الشعب المصري إليه عبر إرسال التليغرافات أو تقديم طلبات أخرى لمكتب النائب العام، لذلك فإننا ندعو القوى السياسية والمجتمع المدني المصري والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والأفراد للانضمام إلى هذا الطلب. وختموا: "ندعو جماهير شعبنا الداعمة للقضية الفلسطينية والكارهة لهذا الكيان المجرم وهذه العصابة الإرهابية إلى دعم هذا الطلب بكل الطرق".

المتقدمون بالبلاغ هم، المحامي محمد رمضان عبد الباسط، والطبيبة والحقوقية عايدة سيف الدولة، والمحامية ماهينور المصري، والمحامي هيثم محمدين، والصحافية رشا عزب، والصحافية أسماء نعيم، والمحامية راجية عمران، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، والمحامية ندى سعد الدين، والمحامي خالد الأنصاري، والمحامي محمد فتحي، والمحامي إسلام سلامة، والباحث شريف عازر، والمدرسة سمر إبراهيم، والمحامية عزة سليمان، والمحامي ممدوح جمال.