أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، التي عينها ديكتاتور تونس، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد فوزه بنسبة 90.69 في المئة من عدد الأصوات، وهي نسبة أثارت السخرية لأنها أعلي من نسبة فوز أخر ديكتاتور لتونس وهو بن علي الذي قامت عليه ثورة الربيع العربي وهرب ثم توفي في السعودية.

وبدت النتائج محسومة على نطاق واسع بفوز سعيد بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد أن خاض الانتخابات أمام مرشحان فقط وتم منع 5 أخرين من الترشح.

وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تصدر سعيد للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وهو مرشح سجنه الرئيس أثناء الانتخابات، وزهير المغزاوي (1.97 في المئة).

وسبق لسعيد أن فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2019، في الدور الثاني، بنسبة قاربت 73 في المئة من الأصوات.

وكان المغزاوي شكك، الأحد، بنتائج استطلاع رأي نشرته مؤسسة سيغما كونساي، وتحدثت فيه عن فوز سعيد بنسبة 89 في المئة، ودعا هيئة الانتخابات والمؤسستين الأمنية والعسكرية إلى حماية المسار الانتخابي، كما طالب الرئيس سعيد باحترام عقول التونسيين

وعبرت حملة المرشح العياشي زمال المسجون حاليا عن قلقها من عزوف أكثر من 70 في المئة من الناخبين التونسيين، وخاصة الشباب منهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، ودعت الجميع (سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا) إلى الانتباه إلى هذا الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى ومعالجته بما يسمح ببناء حياة سياسية مستقرة

وبلغت نسبة المشاركة 28.8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

دعت كلا من الرئيس سعيد والمعارضة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد وتبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الاعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الاقتصادي والرفاه