حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي من الدائرة 40 عمال كلي شمال القاهرة في جلستها المنعقدة يوم 25 سبتمبر 2024، برفض الدعوى المقامة من شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) ضد العامل النقابي طلال عاطف السيد؛ الذي اتهمته وآخرين بالمشاركة في إضراب تسبب في الإضرار بمصالح الدولة وإتلاف ممتلكاتها، وذلك في الدعوى العمالية رقم 1883 لسنة 2019، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.  

وقال المركز، الاثنين، إن الواقعة بدأت في 6 مارس 2019، عندما توجه العامل طلال السيد مع عدد من زملائه إلى مقر الشركة الإداري في منطقة العباسية للاستفسار عن أسباب تأخر صرف مستحقاتهم المالية. 

وتابع: لكن الشركة بادرت بتحرير محضر ضدهم (رقم 1311 إداري الوايلي لسنة 2019)، تتهمهم بالتحريض والامتناع عن العمل وتنظيم إضراب أدى إلى تعطيل سير العمل وإحداث تلفيات في المقر، إثر ذلك، تم القبض على العامل و7 آخرين من زملائه، وظلوا محبوسين احتياطياً لمدة تقارب الشهرين، قبل أن يخلى سبيلهم بضمان محال إقامتهم. 

وأضاف: عقب الإفراج عنه، فوجئ العامل بدعوى قضائية جديدة رفعتها الشركة تطالب بوقفه عن العمل، مما دفعه إلى رفع دعوى عمالية تطالب بعودته للعمل وصرف مستحقاته وتعويضه. وفي منتصف عام 2021، قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الانتهاء من التحقيقات في المحضر السابق، الذي أحيل لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا وتم ضمه إلى القضية رقم 500 لسنة 2014، التي تم حفظها إداريًا. 

وفي 16 مايو 2024، تقدم محامو المركز المصري بطلب استئناف إجراءات الدعوى بعد الحصول على شهادة تثبت حفظ القضية، وهو ما كان عاملاً حاسمًا في إصدار الحكم النهائي بعودة العامل إلى عمله بعد ما يزيد عن خمس سنوات من التعليق، بالإضافة إلى صرف مستحقاته المتأخرة. 

وفي تعليق على الحكم، ثمن مصطفى خيري، محامي المركز المصري، الحكم القضائي السالف ذكره، مؤكدا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق العمال، ويؤكد أن المطالبة بالحقوق المشروعة لا يمكن أن تُستخدم ذريعة للتنكيل بالعمال أو الانتقاص من حقوقهم.”