رفضت حكومة الانقلاب العسكري مطالبة بعض أعضاء البرلمان بالرقابة على موارد صندوق مصر السيادي، بعد الموافقة الأخيرة للمجلس على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، وذلك بدعوى أنه يدير صفقات اقتصادية سرية للدولة، ولا يمكن إخضاعه للرقابة النيابية.

له طبيعة خاصة
وقال وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إن الصندوق يمثل أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة، وله طبيعة خاصة، حيث إنه يدير صفقات اقتصادية سرية للدولة، ورقابة موارده المالية هو “أمر غير مقبول”، على حد تعبيره.

وأضاف فوزي أن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية، بخلاف باقي الصناديق الأخرى، مستطرداً بأن القانون حدد ضوابط لرقابة موارد الصندوق، من خلال مراجعين اثنين من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري، وعرض تقريرهما على جمعيته العمومية ورئيس الجمهورية.

وتابع أن عرض موازنة الصندوق على البرلمان مثل موازنة الحكومة أمر مرفوض، لأنه يقضي على طبيعته الاقتصادية المرنة، نافياً أن يكون الصندوق بوابة خلفية لبيع أصول الدولة. ومنح القانون رئيس الجمهورية الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات التابعة لها، إلى الصندوق السيادي.

نقل أصول ضخمة من الدولة للصندوق
ووكان عبدالفتاح السيسي قد نقل أصول الدولة لملكية الصندوق، الذي طرحها بدوره أمام مستثمري القطاع الخاص، على غرار أرض مجمع التحرير ومبناه، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي.

هذا بالإضافة إلى أراضي 13 وزارة وجهة حكومية ومبانيها بوسط القاهرة، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، إثر انتقال هذه الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل حجم الأصول المدارة من جانب صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، ولدى الصندوق خمسة صناديق فرعية معنية بالخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول.