أحالت نيابة أمن الدولة العليا نحو 200 مصري بينهم 15 سيدة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 750 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وقال عضو بهيئة الدفاع عن المحالين إلى المحاكمة لـ"العربي الجديد" إن القضية ضمت 117 معتقلاً جرى تدويرهم جميعاً في القضية، بعد أن أنهوا عقوبة السجن ثلاث سنوات في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "محاولة اغتيال السيسي"، وهي القضية رقم 148 عسكرية.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن المعتقلين فوجئوا عقب انتهاء عقوبة سجنهم لمدة ثلاث سنوات في القضية العسكرية المشار إليها، بتدويرهم في القضية الجديدة (تحمل الرقم 750) حيث اختفى عدد كبير منهم قسراً مدة ستة أشهر، ثم ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة ليجرى تدويرهم جميعاً وحبسهم على ذمتها حتى أُحيلوا اليوم إلى المحاكمة.

وتابع عضو هيئة الدفاع أن القضية المحالة إلى المحاكمة ضمت أيضاً 15 سيدة لا تهمة لهن إلا أنهن زوجات للمعتقلين، فحُبسن مدة عامين ثم صدر قرار بإخلاء سبيلهن على ذمة القضية بتدابير احترازية، ليُحلن إلى المحاكمة اليوم وهن مخلي سبيلهن، وهن: إيمان سالم مختار، ونسمة جمعة سالم، وأمل محمد شحاتة، ومي محمد مصطفى، وفاطمة الزهراء مصطفى مجدي، وناريمان عيد محمد، وياسمين سالم سليمان، وفتحية رضوان عودة، وفاطمة عبد المقصود محمد، ورحمة عصام سعيد، وصفاء فرج عيد، ونجاح أحمد سلمي، وهند مصلح نصير، ونهى يحيى عزيز، ومريم إبراهيم الديب.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين في القضية في قرار إحالتهم إلى المحاكمة اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة مع علمهم بأغراضها، وتمويل ودعم الجماعة لتحقيق أغراضها، والسعي لنشر الفوضى وإسقاط نظام الحكم، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف".