انكمشت أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر مجدداً خلال سبتمبر الماضي، بعد أن شهدت نمواً طفيفاً في أغسطس المنصرم للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وأفاد مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، بأن تزايد ضغوط الأسعار أدى إلى تباطؤ المبيعات والنشاط التجاري. وقد انخفض المؤشر إلى 48.8 في سبتمبر من 50.4 في أغسطس، مما يشير إلى عودة الانكماش.

وأرجع المشاركون في المسح هذا التراجع إلى ضعف الطلب وارتفاع الأسعار، مما أثر سلباً على الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث سجلت انخفاضاً هو الأسرع منذ أبريل الماضي. وعلق ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، قائلاً إن الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات أدى إلى تقييد تعافي القطاع الخاص غير النفطي.

وارتفعت تكاليف المواد الخام، وزاد ضعف العملة من الضغوط التضخمية، مما دفع الشركات إلى تقليص أنشطتها التجارية. ومع تزايد هذه الضغوط، انخفضت ثقة الشركات في التوقعات الاقتصادية المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مما يعكس مخاوف واسعة حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.