قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة".

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور المعتقلين وحتى دون ظهورهما عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وإنما تم التجديد بشكل روتيني إجرائي فقط على الورق، دون أي تحقيقات ودون معلومات عنهما وهو أمر مخالف للقانون بحسب ما أكدته هيئة الدفاع عنهما لـ "العربي الجديد".

وجددت هيئة الدفاع عن المعتقلين تأكيدها بأن أخبار موكليها منقطعة منذ فترة طولية ولم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتهما ممنوعة من زيارتهما منذ سنوات، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما.

مضيفة أنه يتم تجديد حبس موكليها منذ نحو خمس سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط حدا أقصى للحبس الإحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقا للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية.

وتابعت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليها وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كافة الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية.

كما جددت هيئة الدفاع شكواها من أنها منذ بدء التحقيقات منذ نحو خمس سنوات وحتى اليوم لم تتمكن حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكلاها على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة.

وفي سياق منفصل، جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية "فيسبوك" انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية.

وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات. ووجهت النيابة لها تهم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم تم نقلها إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.